Compatibility of the network of credit supply network of the country's banking system using a super-interpretive approach (soft systems (SSM) and critical innovative systems (CSH)) (Study of financing technology companies through Bank Mellat)
Subject Areas :Eissa Jabbarzadeh 1 , Ebrahim Teimoury 2 * , Saeed Shavalpour 3
1 - PhD student in the field of technology management, Faculty of Advancement Engineering, Iran University of Science and Technology
2 - Associate Professor of Faculty of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology
3 - Assistant professor of Iran University of Science and Technology
Keywords: Technology companies, credit supply chain, soft systems, critical innovation system, problem solving,
Abstract :
In recent years, "technology-based start-ups" have attracted the attention of many researchers and policymakers in various countries as the engine of rapid economic growth. The high growth rate of job creation, sales, exports and capital of these companies, and especially their role in creating high-quality job opportunities, has put these companies in the spotlight of policymakers in many countries around the world. Banks are recognized as an important institution in financing, which will help improve the financing and credit process of technology-based companies by providing banking facilities and will somehow survive them. However, in recent years, despite the economic problems of banks, financing companies has faced many challenges, so considering the importance of financing technology companies in the country, as well as the diversity and range of experts involved, in this article in order to deal with conflicting perspectives and achieve common vision to organize and manage more effectively and efficiently, a combination of soft systems (SSM) methodology and a critical innovation systems (CSH) approach has been used. After explaining the common points of the two approaches, we will reach a common and radical definition of the problems of the credit network in the country's banking system by conducting in-depth interviews with specialists and experts in this field. After reviewing the processes governing the credit system of technology companies in the banking industry using the approach of critical innovative systems and after criticizing the situation and the state of "is" and "should" and new requirements to improve the current situation, the criteria for improving the process should be extracted.
بانک جهانی اثر محیط کسب وکار بر تأمین مالی بنگاه های نوپا"، مرکز پژوهش های مجلس، ترجمه و تألیف: موسی شهبازی غیاثی، شماره مسلسل: 12057، (1390)
آذر، عادل، صمصامی، افشین)1386)؛" تدوین فرآیند اجرایی عارضه یابی سازمانی"؛ سومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد؛ 26 - 25 اردیبهشت؛ تهران، مرکز همایشهای علمی جهاد دانشگاهی
استوارت، مایرز (1984)، "ساختار مطلوب سرمایه"، ترجمه دکتر پارسائیان، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مالی، سال اول، شماره دوم، بهار 73، صص 91-110.
چکلند، پیتر و پولتر، جان(2014) . " یادگیری برای عمل" . محمدرضا مهرگان، محمود دهقان، محمد رضا اخوان و کامیار رئیسی فر. تهران: انتشارات مهربان نشر.
حسین زاده بحرینی،محمد حسین(1388)."بانکداری اسلامی: مانع یا زمینه ساز توسعه؟" مجموعه مقالات نخستین همایش اقتصاد اسلامی و توسعه، تهران
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی: "تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط"؛ (1395و1394).
صمصامی،حسین؛ امیرجان، رضا(1390)،"بررسی اثر تسهیلات بانکی بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن" فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی ، شماره 3، صص 150-129
طباطبايي. (1391) ،" تخمين تقاضاي پول در بنگاه‌‌هاي اقتصادي ايران." پايان نامه دکتراي اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.
نقی زاده، رضا؛ نامداریان، لیلا(1398)."سیاست های حمایت از شرکت های فناور نوپا"،ویژه نامه جامع سیاست علم، فناوری و نوآوری، سال یازدهم، شماره 2 تابستان 1398
Cunha, D., Silva, S., and Teixeira, AC. (2013). "Are academic spin-offs necessarily new technology-based firms?" Working paper, Porto University
Dehghan Nayeri, M, Kazaei, M, Alinasab, F (2018)." Critical Systems Heuristics (CSH) to Deal with Stakeholders' Contradictory Viewpoints of Iran Performance Based Budgeting System ", Journal of Industrial Management, 71(9)pp 923-959
Flood, R. L. & Jackson, M. C. (1991)." Total systems intervention: A practical face to critical systems thinking". Systems Practice, 4(3), 197-213.
Green, P. (2014). "Critical systems heuristics a basis for evaluation of service in developing countries". International Conference on Commerce, Law and Social Sciences, 4(1), 1-10, Bangkok, Thailand.
Hart, D. & Caceres, A. P. (2013). "Using Critical Systems Heuristics to Guide Second‐ Order Critique of Systemic Practice: Exploring the Environmental Impact of Mining Operations in Southern Peru". System Research and Behavioral science, 31(2), 197-214.
Honig, Hans, et al. (2013)."Financial Supply Chain Management". Deloitte. Code: 38-2013
Korzmaz, suna (2015), “Imoact of Bank Credit on Economic Growth and Inflation”, Journal of Applied Finance & Banking, Vol.5, No.1, pp. 57-69
Laranja, M. (1995)." Small firm entrepreneurial innovation in Portugal: the case of electronics and information technologies". D. Phil. Thesis, Science Policy Research Unit, University of Sussex.
Little, A. D. (1977)." New technology-based firms in the United Kingdom and the Federal Republic of Germany". London: Wilton House
M. Reynolds, (2007), “Evaluation based on critical systems heuristics”.
Mentzer, J., DeWitt, W., Keebler, J., Min, S., Nix, N., Smith, C., Zacharia, Z. (2001). "Defining supply chain management". Journal of Business Logistics 22 (2), 1–24.
Midgley, G, (2000)."Systemic intervention: philosophy, methodology, and ractice".New York: Kluwer Academic/Plenum
Oakey, R. P. (2003). "Funding innovation and growth in UK new technology-based firms: Some observations on contributions from the public and private sectors." Venture Capital, 5(2), 161-179
Sherman, C., & Burrell, Y. (1988). "New technology-based firms and the emergence of new firms: some employment implications". New Technology, Work and Employment, 3(2), 87-99
Siau K, Tan X (2005). "Improving the quality of conceptual modeling using cognitive mapping techniques". Data & Knowledge Engineering; 55(3), 343- 365.
Storey, D. J., & Tether, B. S., (1998). "Public policy measures to support new technology-based firms in European Union". Research Policy, 26(9), 1037-1057
Swinerd, C., & McNaught, K. R. (2012)." Design classes for hybrid simulations involving agent-based and system dynamics models". Simulation Modelling Practice and Theory, 25, 118-133.
Timsina, neelam (2014), “Impact of Bank Credit on Economic Growth in Nepal”, working paper, No.20
Ulrich, W. (1983). "Critical heuristics of social planning: A new approach to practical philosophy". Wiley & Sons
Ulrich, W. (1987)."Critical heuristics of social systems design". European Journal of Operational Research, pp. 276-313
Ulrich, W. (2003). "Beyond methodology choice: critical systems thinking as critically systemic discourse". Journal of the Operational Research Society, 54(4), 325-342.
Ulrich, W. (2003)." Beyond methodology choice: critical systems thinking as critically systemic discourse". Journal of the Operational Research Society, 54(4), 325-342.
Ulrich, W. (2005). "A Brief Introduction to Critical Systems Heuristics (CSH)". ECOSENSUS project website. The Open University, Milton Keynes, UK, 14 October 2005.
Ulrich, W. (2013). "Critical systems thinking". Encyclopedia of Operations Research and Management Science, 314-326
Ulrich, Werner and Reynolds, Martin, (2010)." Critical systems heuristics. In: Reynolds, Martin and Holwell, Sue eds. Systems Approaches to Managing Change: A Practical Guide". London: Springer, pp. 243–292.
Venter, C., & Goede, R. (2016). "A critical systems approach to business intelligence system development". In Proceedings of the 59th Annual Meeting of the ISSS-2015 Berlin, Germany (Vol. 1, No. 1).
Williams, B, Hummeldrunner, R, "Systems Concepts in Action", translated by Adel Azar (1393) Publishers BY Saffar, Tehran
Wu, P. P. Y., Fookes, C., Pitchforth, J., & Mengersen, K. (2015)." A framework for model integration and holistic modelling of socio-technical systems". Decision Support Systems, 71, 14-27.
عارضه یابی شبکه زنجیره تامین اعتبار نظام بانکی کشور با استفاده از رویکرد فرا ترکیب تفسیری انتفادی(سیستم های نرم (SSM) و سیستم های ابتکاری انتقادی(CSH)) (مورد مطالعه تامین اعتبار شرکت های فناور از طریق بانک ملت)
عیسی جبارزاده دانشجوی دکترای تخصصی رشته مدیریت فناوری دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران Eissa_jabbarzadeh@yahoo.com ابراهیم تیموری(نویسنده مسئول) دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران Teimoury@iust.ac.ir سعید شوال پور استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران shavvalpoor@gmail.com
تاریخ ارسال:02/07/99
تاریخ ارسال:01/08/99 تاریخ پذیرش:30/11/99 |
در سال‌‌هاي اخير، "شرکتهاي تازه تاسيس فناور محور"، به عنوان موتور رشد سريع اقتصادي، مورد توجه بسياري از محققان و سياست گذاران در کشور‌هاي مختلف بوده اند. ميزان بسيار بالاي رشد اشتغال زايي، فروش، صادرات و سرمايه اين شرکتها، و به ويژه نقش آنها در ايجاد فرصت‌‌هاي شغلي با کيفيت بالا، اين شرکت ها را در کانون توجه سياست گذاران در بسياري از کشور‌هاي دنيا قرار داده است. بانک ها به عنوان یک نهاد مهم در تامین اعتبار شناخته می شوند که از طریق ارائه تسهیلات بانکی به بهبود روند تامین مالی و اعتباری شرکت‌های فناور محور کمک نموده و به نوعی باعث بقای آنها خواهد شد. ولی در سال های اخیر با وجود مشکلات اقتصادی بانک ها نیز تامین اعتبار شرکت ها با چالش های عدیده ای مواجه شده است از این رو با توجه به اهمیت موضوع تامین اعتبار شرکت های فناور در کشور و همچنین تنوع و گستره کارشناسان درگیر، در این مقاله برای مواجهه با دیدگاه های متضاد و رسیدن به بصیرتی مشترک به منظور ساماندهی و مدیریت اثربخش و کاراتر، ازمتامتدولوژی ترکیبی سیستم های نرم (SSM1) و رویکرد سیستم های ابتکاری انتقادی2(CSH) استفاده شده است. که پس از تبیین نقاط مشترک دو رویکرد اشاره شده به یک تعریف مشترک و ریشه ای از مسائل و مشکلات حوزه شبکه تامین اعتبار در نظام بانکی کشور از طریق انجام مصاحبه های عمیق با کارشناسان و خبرگان این حوزه خواهیم رسید. تا پس از بررسی و کنکاش فرایند های حاکم بر نظام تامین اعتبار شرکت‌های فناور در صنعت بانکداری با استفاده از رویکرد سیستم های ابتکاری انتقادی پس از نقد وضعیت و حالت " است" و " باید " و نیازمندهای جدید جهت بهبود وضعیت فعلی، معیارهای بهبود فرایند مذکور استخراج گردد.
کلید واژه:
شرکت‌های فناور، زنجیره تامین اعتبار، سیستم‌های نرم، سیستم ابتکاری انتقادی، عارضه‌یابی
مقدمه
شرکت‌های فناور برای تأمین منابع اعتباری فعالیت های خود نیازمند منابع مالي هستند. این تأمین مالي و اعتباری در کشور‌هايي که دارای نظام مالي پیشرفته هستند از طريق نهادهای مختلف بازار سرمايه، بانک، صندوق های مشترک سرمايه گذاری و ساير نهادهای مالي قابل تأمین است. در اقتصاد ايران به دلیل عمق کم بازار سرمايه و نبود جايگزين های مناسب تأمین اعتباری بانکي، نظام تأمین اعتباری در اقتصاد ايران يک نظام بانک محور بوده و بانک ها مسئولیت زيادی در تأمین اعتبار بنگاه های کوچک و بزرگ و فناور دارند. در حال حاضر فشار‌هاي فعلي بر بنگاه ها در تامين مالي، فرصت مغتنمي براي بانك ها در ورود به حوزه پرمنفعت "مديريت مالي زنجيره تامين "مي باشد. بانك ها چنانچه در اين حوزه به صورت فعالانه وارد عمل شوند به مرور خواهند توانست كليه امور بانكي و مالي اعضاي زنجيره‌‌هاي تامين را برعهده گرفته و سهم بازار خود را افزايش دهند. ضمن اينكه اين افزايش سهم بازار باعث ايجاد فرصت‌‌هاي جديدي براي بانك ها در آينده خواهد شد(هانگ و هنس و همکاران3،2013)
در اين شرايط که عمده تأمین اعتباری بنگاه های کشور از طريق نظام بانکي صورت مي گیرد، ضروريست رابطه تأمین مالي و اعتباری بین بانک ها و بنگاه های اقتصادی مورد عارضه یابی و آسیب شناسي قرار گیرد. به طور کلی می توان بیان داشت که فرآیند عارضه یابی اساسا متفاوت از فرآیندهای ارزیابی صرف است. چراکه در ارزیابی، صرفا به بررسی کلان شبکه تامین اعتبار پرداخته و زمینه های کلی بهبود مشخص می شود؛ در صورتیکه در عارضه یابی، جهت شناخت دقیق مشکلات و ریشه یابی آنها و تعیین فرصت های بهبودی که به اصلاح زیرساختارهای شبکه تامین اعتبار و ورود تکنیک های جدید درتامین منابع اعتباری و مالی منجرمی شود، به بررسی عمیق آن توجه می شود. به عبارتی دیگر، فرآیند عارضه یابی صرفا روشی برای خودارزیابی و مقایسه با بهترین ها نیست، بلکه به رویکردها و برنامه های توسعه سازمانی که تلاش می نمایند بین کارکنان یک سازمان مفهوم و برداشت مشترکی از مشکلات و راه حل ها ایجاد کنند، نزدیکتر است)آذر و صمصامی،1386). ازاینرو جهت بررسی آسیب های ممکن و موجود در روند تامین اعتباردر صنعت بانکی کشور می بایست از یک روش جامع و سیستماتیک استفاده کرد زیرا استفاده از روش های منفرد به دلیل نقاط ضعف موجود در هر یک از روش ها، از جمله توجه به یک جنبه خاص از سیستم ها و پیچیدگی موجود درآن مسئله، مورد نقد بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است.(سیونوارد و مک نایت4،2012؛ ویو وهمکاران5،2015) لذا لازم است تا رویکردها و مدل هایی ارائه شوند تا در یک نگاه کل نگر ابعاد مختلف این سیستم ها و پیچیدگی های آن ها را به خوبی مورد بررسی قراردهند(ویو وهمکاران،2015) به همین دلیل طی سال های اخیر به رویکردهای ترکیبی توجه ویژه ای شده است. که دراین پژوهش سعی برآنست که با استفاده از این رویکرد ترکیبی به عارضه یابی نظام تامین اعتبار شبکه بانکی کشور پرداخته شود.
1. مبانی نظری و پیشینه تحقیق
1. 1. شركت‌‌هاي فناور محور
درك صحیح نوع کسب وکار و ویژگیهاي شرکتهاي فناور نوپا در تعریف و تحلیل سیاست‌‌هاي حمایتی از ایشان اهمیت بسیاري دارد. به گونه اي که این عدم درك صحیح و درست می تواند موجب ارائه سیاست‌‌هاي غلط شود. شرکتهاي فناور نوپا، شرکت هایی هستند که عمده ارزش آفرینی خود را به واسطه دانش و فناوري خلق شده از طرف نیروي انسانی خود به دست می آورند و عمده این شرکت ها در زنجیره‌‌هاي ابتدایی و میانی ارزش قرار دارند. بدین معنی که عمده آنها محصولات خود را به کسب وکار‌هاي دیگري ارائه می کنند و تعداد محدودي از آنها با مصرف کننده نهایی عمومی تعامل دارند.(نقی زاده، نامداریان،1398)
به طور کلی 4 کلید واژه اصلی در تعاریف شرکتهاي فناور نوپا مطرح می شود:
الف) جدید بودن شرکتهاي فناور نوپا هم از منظر سن شرکت و هم از منظر فناوري در تعاریف مورد توجه است. جدید بودن شرکت از منظر سن در برخی از تعاریف تا 3 سال، برخی تا 10 سال و حتی تا 25 سال ارائه شده است.(چون ها و همکاران6،2013) در تعاریفی که محدوده سن شرکتها جهت قرارگیري در دوران نوپایی طولانی تر است، بیشتر روي اهمیت جدید بودن فناوري یا صنعت تاکید شده است.(استوری و تتر7،1998؛ شرمن و بارل8، 1988)
ب) اندازه کوچک و متوسط این شرکتها در تعاریف مختلف مشترك می باشد. شرکتهاي فناور نوپا اغلب به عنوان شرکتهاي کوچک و متوسط تعریف شده اند.(لارانجا9، 1995) براي مثال استوري و تتر، این شرکتها را در قالب شرکتهاي کوچک و جدید تعریف می کند.(استوری و تتر،1998).
ج) وابستگی آن به کارآفرینان و توانمندي‌‌هاي مالی و تخصصی آنها از بخش‌هاي دیگر تعاریف شرکتهاي فناور نوپا می باشد. بر همین اساس سرمایه یک شرکت فناور نوپا، باید توسط یک تیم کارآفرین تأمین شده باشد.(شرمن و بارل،1988؛ لیتل10،1977)
د) ویژگیهاي مؤسسان و تخصص گرایی در نزد آنها ویژگی انتهایی تعاریف شرکتهاي فناور نوپا می باشد. برخی از نویسندگان قابلیت ها و سرمایه انسانی را براي موفقیت شرکتهاي فناور نوپا ضروري دانسته اند. خصوصاً دانش و تجربه آنها در حوزه فناوري‌هاي جدید مدنظر است.(اوکی11،2003)در تمامی این تعاریف یک نکته بسیار کلیدي وجود دارد و آن مدل‌‌هاي کسب وکاري است که قابلیت رشد نمایی و مقیاس پذیري را دارا می باشند و ابهام بالایی را نیز شامل می شود. ولی در تعریف شرکتهاي فناور نوپا حوزه فعالیت امري کلیدي است.
اولين پژوهش در رابطه با شركت‌‌هاي فناورانه محور بوسيله Litel در سال 1979 انجام شده است. وي در مطالعه اي تطبيقي رشد شركت‌‌هاي فنـاور را درايـالات متحـده، انگلـستان و آلمان مقايسه كرد و بيان كرد كه شركت‌‌هاي فناورانه محور، شركت‌هايي اند كه متكي بـر نوآوري ها و اختراعات علمي هستند و با هدف بهره برداري تجاري از اختراعات و نوآوري فني تاسيس شده اند(مونتز، 2012). بـا توجـه بـه اهمیـت حیاتـی و ویژگی هـای اســتانداردها در دنیــای پویــا و پیچیــده ی فناورانــه ی امــروز، شــرکت های فناور محــور موفــق بایــد اطمینــان حاصــل کننــد کــه فعالیت هــای نــوآوری آنهــا شــامل فرایندهــای اثربخــش تدویــن، روزآمدســازی و جایگزینــی استانداردهاسـت.(وان و همکاران، 2015)
بنابراین شرکت های فناوری محور، شرکت هایی را شامل می گردند که عرصه اختراعات و نوآوری های جدید فعالیت می نمایند و سعی دارند از طریق تجاری سازی آنها به کاربردی نمودن این دستاوردهای علمی و تجربی اقدام نمایند.
1. 2. شبکه تامین مالی و اعتبار
اعتبار تجاری یکی از شیوه های پذیرفته شده تامین مالی در بسیاری از کشور هاست. (بویژه در کشورهایی که موسسات مالی توانایی تامین مالی بنگاه ها را ندارند یا فرآیند وام دهی آنها دست و پا گیر است و هزینه بالایی دارد). بطور مثال 19.7 درصد از تامین مالی خارجی شرکت ها، از محل صنعت(دریافت اعتبار) بوده است. در شاخص اخذ اعتبارات، ایران رتبه 86 جهان را درسال 2014 میلادی احراز نموده است که نسبت به سال 2013 سه پله تنزل یافته است. با اینکه کشور در رابطه با این شاخص نسبت به متوسط منطقه وضعیت مطلوبی دارد، اما بازارهای مالی توسعه نیافته، دشواری تامین مالی طرح ها، تغییرات سیاستی در پایان دوره تصدی دولت و نیز عدم ثبات در سیاست های اقتصاد کلان از جمله معضلات کشور در این شاخص هستند.(بانک جهانی، 2014) در سال های اخیر مشکلات بانکی از جمله مهم ترین محدودیت های برون زای بنگاه های ایرانی به شمار می رود. بعد از عامل بي ثباتي در قيمت مواد اوليه که ناشي از تحريم ها در کشور است شاخص دوم مشکل دريافت تسهيلات از بانک ها عنوان شده است (مرکز پژوهش مجلس، 1392)
مطالبات معوق بانک ها موجب حساسیت بیشتر آن ها به دریافت وثایقی شده که از عهده بسیاری از متقاضیان خارج است. همچنین فقدان ساز و کار هدایت سرمایه های سرگردان و پس اندازها به سوی طرح های تولیدی از دیگر مشکلات ایران در این شاخص می باشد(طباطبایی،1391) با توجه به دسته بندی های فرآیندی صورت پذیرفته در حوزه تسهیلات و تعهدات بانکی، زنجیره ارزش فرآیندی در حوزه اعطای تسهیلات بانکی در قالب دو مجموعه از فرایندهای اصلی به شرح ذیل طبقه بندی می شود :
· مجموعه اول شامل فرایندهایی که از پذیرش درخواست اعتباری مشتری آغاز و در صورت فراهم بودن تمامی شرایط لازم به اعطای تسهیلات یا تعهدات به فرد درخواست دهنده ختم می شود.
· مجموعه دوم شامل فرایندهایی است به طور کلی به تغییر شرایط تسهیلات یا تعهدات، بازپرداخت و تسویه تسهیلات و یا مطالبات مربوط می گردد.
شکل (1) ترتیب توالی زنجیره ارزش اعطای تسهیلات را نشان می دهد که داراي مراحل بسیار طـولانی و پرهزینه می باشد. این نکته ما را به یک نتیجۀ مهم رهنمون می سازد و آن این است مالکیت دولتی بانک ها موجب گشته تا اعطاي اعتبار به عنوان یک وظیفه اداري و نـه روش براي کسب درآمد، در نظام بانکی شناخته شود. به این ترتیب، طولانی شدن زمان اخذ وام، هیچگاه مجموعۀ تصمیم گیري و اجراي نظام بانکی را نگـران کـاهش درآمـد و بازمانـدن از گردونۀ رقابت بین بانکی نمی کند؛ زیرا اساساً چنین مقوله اي وجود ندارد.
شکل (1): ترتیب توالی زنجیره ارزش اعطای تسهیلات
صمصامی و امیرجان (1390) در بررسی اثر تسهیلات بانکی بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن با استفاده از داده های سری زمانی سال های (1356-1386) و برآورد الگوی معاملات همزمان با بهره گیری از روش 3SLS نشان داده اند که تسهیلات بانکی بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن موثربوده و بطور متوسط کشش های تسهیلات ثابت و سرمایه در گردش نسبت به ارزش افزوده به ترتیب برابر0.05 درصد و 0.14 درصد می باشد.
حسین زاده بحرینی (1388) در بررسی بانکداری اسلامی بیان می کند که در صورت حاکمیت شرایط عدم اطمینان در جامعه و یا جدی بودن ریسک های ناشی از عدم تقارن اطلاعات، که مشکلاتی چون مخاطره اخلاقی و انتخاب بد را ایجاد می کند، سیستم بانکداری اسلامی لزوما سیستم بهینه نخواهد بود چرا که دراین شرایط احتمال خطر ورشکستگی بانک ها وجود دارد.
کورزماز12(2015) در بررسی تسهیلات اعطایی بانک ها بر رشد اقتصادی و تورم در 10 کشور اروپایی با استفاده از داده های پانل 2006-2012 نشان می دهد که اعطای تسهیلات در این کشور ها نه تنها تورم زا نبوده بلکه رشد اقتصادی را 5 در صد افزایش داده است.
تیمسین13(2014) اثر اعتبارات بانکی بر رشد اقتصادی نپال را با استفاده از رویکرد هم انباشتگی جوهانسن و مدل تصحیح خطا و داده های سری زمانی برای دوره 1975-2013 بررسی کرده اند. نتایج آنان نشان می دهد که اعتبار بانکی بخش خصوصی تنها در بلند مدت اثر مثبتی برر رشد اقتصادی نپال دارد. در کوتاه مدت نیز یک اثر بازخوردی از رشد اقتصادی به اعتبارات بخش خصوصی وجود دارد. با توجه به بررسی های بعمل آمده مشخص گردید که مطالعات داخلی پیرامون انحراف و عارضه یابی در اعطای تسهیلات بانکی در کشور صورت نگرفته است و بیشتر مطالعات صورت گرفته در حوزه تسهیلات اعطایی و اثر آن بر رشد اقتصادی بوده نه عارضه های مربوط به اعطای تسهیلات اعتباری. در مطالعات خارجی نیز به دلیل عدم پرداخت تسهیلات در قالب عقود، بانکداری متعارف با انحراف تسهیلاتی مواجه نمی باشد. لذا مطالعات خارجی پیرامون این موضوع وجود ندارد و تنها مطالعات در زمینه مخاطرات اخلاقی بیان شده است.درادامه، بررسی عوارض و اثر انحرافات مربوط به تسهیلات اعطایی در نظام بانکی کشور پرداخته خواهد شد.
1. 3. سیستم های ابتکاری انتقادی و پیدایش آن
علیرغم گذشت چند دهه از ابداع CSH ، پژوهش های کمی با این رویکرد در ادبیات موضوع به چشم می خورد. اما پژوهشگرانی که در اقدام پژوهی خود از این روش استفاده کرده اند، در به کارگیری این روش کاربردها و تأثیرات مثبت بسیاری را ذکر کرده اند. در این خصوص، پژوهشی تحت عنوان" ابتکارهای انتقادی در طراحی سیستم های اجتماعی" توسط اولریچ (1983) انجام گرفت که به انتقاد از سیستم های ستمگر و نحوه طراحی آن پرداخت.
اولریچ معتقد بود دانش ها و رویکردهایی همچون تحقیق در عملیات، علوم سیستم ها، تحلیل سود و زیان، ارزیابی مسئله و ابزارهای مشابه، به چگونگی شکل گیری، پیشرفت و طراحی یک سیستم اجتماعی کمک می کنند. اما هیچ یک از این تکنیک ها قادر نیستند یک سیستم اجتماعی را از دید افراد دخیل و متأثر انتقاد کنند. از این رو در این پژوهش مبانی تکنیکی که بعدها به ادراک معروف شد، شکل گرفت.
همچنین فلود و جکسون14(1991) در پژوهشی طی بررسی روش ادراک (CSH) انتقادی سیستم و شرح و کاوش در آن، به بررسی کاربردهای این روش در موضوع استراتژی پلیس لندن در مقابله با حمل گرم پرداختند. علاوه برآن هارت و کاسرز15 (2013) از CSH به منظور بررسی اثرهای محیطی ناشی از عملیات معادن در جنوب پرو استفاده کردند. در این پژوهش محققان به نقش قضاوت های مرزی لایه دوم در یادگیری حین عمل همراه با رویکرد متدولوژی سیستم های نرم چکلند16 اشاره کردند. گرین17 (2014) از CSH به عنوان بنایی برای ارزیابی خدمات در کشورهای در حال توسعه استفاده کرده است. وی در این پژوهش به بررسی کیفیت خدمات قابل ارائه توسط دانشگاه های کشورهای در حال توسعه پرداخته است. ونتر و گوئد18(2016)، بر سیستم هوشمندی کسب وکار یک سازمان خصوصی در آفریقای جنوبی متمرکز شدند. ایشان با استفاده از پرسش های مرزی و تحلیل قضاوت های مرزی ذینفعان نیازهای جدیدی برای سیستم هوشمندی کسب وکار به دست آورند که به توسعه سیستم منجر شد. اندیشمندان و متفکران مکاتیب انتقادي سیستم ها، جهان را به مثابه محیطی مملو از تناقضات و درگیري ها پذیرفته اند که به مداخله هدفمند نیاز دارد. از این رویکرد زمانی استفاده می شود که براي تصمیم گیري درباره مسئله یک راه مطلق و واحد (که درست باشد) وجود ندارد.(اولریچ19، 2003، ص 328). این روش از رویکردهای نوین تحقیق در عملیات و ساخت دهی مسئله بوده که در سال 1998 توسط ورنر اولریچ معرفی شده است. و کسانی مانند مارتین رینولدز20 و جرادمیدگلی21 و هولول22، اصلاحاتی در آن اعمال کردند. و اظهار داشتند که این رویکرد چارچوبی برای تمرین تأمل بر اساس فلسفه عملی و تفکر سیستم است.( رینولدز و هولول،2010ص20) این الگوی ابتکاری دوازده تصمیم مرزي کلیدي را شناسایی می کند. هر یک از این تصمیمات در دو جهت شناسایی می شود؛ یک حالت "عینی"(گزینه های مرزی ((چه هستند)) یا ((بودند))) و یک حالت "هنجاری" (گزینه های مرزی ((چه باید)) باشند). دیالکتیک حاصل از مقایسه " است" با "باید" منبع انتقادات مرزی را مشخص می کند.(اولریچ، 2005)، (ویلیامز، هاملدنر23،2014 ص 413).
این چارچوب از دوازده سؤال تشکیل شده است که با استفاده از آنها می توان تحقیقات و مداخلات اجتماعی مورد بررسی قرارداد. دوازده سؤال از چهارمنابع انگیزه، قدرت، تخصص/ دانش و مشروعیت استخراج شده اند. این سؤالات را می توان در مورد وضعیت موجود به همان شکلی که هست، و یا شرایطی که مورد نظر است اعمال کرد. (اولریچ ، 1994 ، 2005)
1. انگیزه: اساس انگیزه مشتریانی را که منبع انگیزه سیستم برای طراحی آن سیستم هستند را نشان می دهد. انگیزه آن مشتریانی در طول طراحی سیستم درگیر هستند، که مربوط به هدف سیستم بوده و علاقه مند به پیشرفت های احتمالی از طریق سیستم هستند.
2. قدرت: اساس قدرت تصمیم گیرندگان را به عنوان منبع کنترل نشان می دهد. آنها در طول طراحی سیستم برای تعیین منابع کنترل در داخل (مؤلفه ها) و همچنین فراتر از آن (محیط) سیستم دخیل هستند و راهی را که در آن پیشرفت سیستم به هر دو بستگی دارد لحاظ می کنند.
3. دانش / تخصص: اساس دانش نشانگر برنامه ریزان است که منشأ دانش، تجربه و یا مهارت هستند. آنها مجری سیستم هستند که باید تضمین کننده موفقیت آن باشند.
4. مشروعیت: اساس مشروعیت گواه شاهدانی است که تحت تأثیر سیستم قرار گرفته اند اما معمولاً در طراحی یا اجرای آن دخیل نیستند. آنها یک گروه بالقوه بزرگ هستند که سه ذینفع درگیر ذکر شده در بالا را از نظر اخلاقی مسئول می دانند، اما ممکن است بین آنها بینش هایی متناقض داشته باشند که نیاز به آشتی دارند.(اولریچ،1983ص 258)
· در مرحله اول، سؤالاتی برای تعیین منبع انگیزه می بایست پرسیده شود عبارتند از: مشتری یا ذینفع چه کسی (باید باشد)؟ یعنی، به منافع آنها (باید) خدمت شود؟ هدف (چه چیزی باید باشد) چیست؟ این نتایج (چه باید باشد) چیست؟ اندازه گیری بهبود یا اندازه گیری موفقیت (که باید باشد) چیست؟ (اولریچ ، 2005)
· در مرحله بعد، سؤالات تعیین منابع قدرت عبارتند از: چه کسی تصمیم گیرنده است؟ یعنی ، چه کسی (باید) باشد که می تواند معیار بهبود را تغییر دهد؟ وچه منابع و سایر شرایط موفقیت (تصمیم گیرنده) توسط تصمیم گیرنده کنترل می شود؟ یعنی چه شرایط موفقیتی می تواند (باید) به افراد درگیر کنترل داشته باشد؟ چه شرایط موفقیتی (باید) بخشی از محیط تصمیم گیری باشد؟ (اولریچ ، 2005).
· در مرحله سوم، سؤالاتی که برای تعیین منابع دانش مدنظر باید قرارداد، عبارتند از: چه کسی (باید باشد) متخصص حرفه ای یا متخصص دانشی محسوب می شود؟ یعنی چه کسی (باید) به عنوان ارائه دهنده صلاحیت تجربه و تخصص درگیر شود؟ با چه نوع تخصص (باید) مشاوره دهد؟ (اولریچ ، 2005).
· سرانجام ، منابع مشروعیت با طرح این سؤال مشخص می شود: چه کسی (باید با او) به عنوان یک ذینفع مشروع رفتار شود و چه کسی استدلال می کند (باید استدلال کند). چه چیزی تضمین می کند (باید امنیت یابد) ؟ یعنی ، مشروعیت (باید) کجا ایجادگردد؟ و کدام جهان بینی (باید) تعیین شود؟ (اولریچ ، 2005).
جداول(1) و (2) عناوین پرسش ها، موضوعات مرزي و نوع تمرکز پرسش ها و نیز نحوه ارتباط آنها با هم را به صورت دسته بندي شده ارائه می کند.
جدول (1): دسته بندی مرزی
منابع سیستمی | موضوعات مرزی | دسته بندی مرزی |
تاثیر گذارها |
منبع انگیزش | 1.مشتری |
2.هدف | ||
3.معیار بهبود | ||
منبع قدرت | 4.تصمیم گیرنده | |
5.منابع | ||
6.محیط تصمیم گیری | ||
منبع دانش | 7.حرفه ای | |
8.تخصص | ||
9.ضمانت | ||
تاثیر پذیرها |
منبع مشروعیت | 10.شاهد |
11.رهایی | ||
12.جهان بینی |
منبع: (اولریچ،1983ص258-1996ص43 و2000ص256)
اولریچ و رینولدز(2010ص263) سیستم‌‌هاي ابتکاري انتقادي را در دو حالت پیشنهاد می کنند:
1) یک حالت پس از وقوع24است و به حالتی اشاره دارد که چه اتفاقی افتاد؟ و چه اتفاقی باید می افتاد؟ در این حالت به تأمل و بحث جمعی روي یک موقعیت در حال وقوع پرداخته نمی شود.
2) حالت دیگر خصلت مشارکتی، مستمر و تأملی بیشتري دارد که در آن ذينفعان کلیدي به طور مستمر یک موقعیت را با استفاده از سیستم‌‌هاي ابتکاري انتقادي به عنوان یک چارچوب، مورد ارزیابی و ارزیابی مجدد قرار می دهند.(ویلیامز، هاملدنر،2014ص431)
سیستم‌‌هاي ابتکاري انتقادي بکار گرفته شده در این پژوهش از نوع حالت دوم است.
1. 4. رویکرد متدولوژی سیستم های نرم
یکی از موفقترین روش شناسی‌‌هاي نرم، روش شناسی سیستم‌‌هاي نرم می باشد که براي نخستین باردردهه 70 میلادي توسط پیتر چکلند و همکارانش در دانشگاه لنکستر ابداع گردید. این روش شناسی از رویکرد اقدام پژوهی25 در سیستم هایی استفاده می نماید که علاوه بر پیچیدگی، با مسائل دنیاي واقعی یکپارچه شده اند SSM . یک سیستم یادگیری است که با هدف "اقدام برای بهبود" انجام می شود(چکلند، 2012 ص 468)
گام ۱: بررسی وضعیت پیچیده
در این گام تصویری روشنی از اتفاقی که درحال رخ دادن است تهیه می گردد. در واقع این تصویر یک نقشه ذهنی است و نشان‌دهنده‌ی افراد اصلی، گروه‌ها، سازمان‌ها، روابط، فرهنگ، سیاستها و فرآیند‌هایی است که در این وضعیت دخیل هستند. علاوه بر این، سعی می شود که دیدگاه‌های گروه‌های مختلف را تشخیص داده و سپس از میان این افراد یا گروه‌ها، مشتریانی را که خواهان بهبود وضعیت هستند، شخصی را که تحقیقات پایه‌ای SSM را انجام می‌دهد و ذی‌نفعانی را که بهبود وضعیت روی آنها اثر می‌گذارد، مشخص گردد.
جدول (2): دسته بندی مرزی و تعاملات بین آنها
منابع نفوذ | نقشهای اجتماعی (ذینفعان) | وابستگی های خاص (منافع) | مسائل کلیدی (مسائل مربوط به ذینفعان) |
|---|---|---|---|
انگیزش |
1.مشتری |
2.هدف |
3.معیار بهبود |
قدرت | 4.تصمیم گیرنده | 5.منابع | 6.محیط تصمیم گیری |
دانش | 7.حرفه ای | 8.تخصص | 9.ضمانت |
مشروعیت | 10.شاهد | 11.رهایی | 12.جهان بینی |
منبع: (اولریچ،رینولدز،2010؛ رینولدز،2007)
گام ۲: ایجاد مدل‌های فعالیت هدفمند
فعالیت‌های هدفمندی را که توسط افراد درگیر در موقعیت انجام می‌شوند، شناسایی می شود. اینها چیزهایی هستند که درحال انجام هستند، مانند فعالیت‌هایی که برای بهبود وضعیت پیچیده انجام می‌شوند. درادامه مشخص می گردد که هر فعالیت مربوط به کدام دیدگاه است. سپس برای هر فعالیت یک «تعریف ریشهای» ایجاد می شود.
چکلند برای تعریف ریشهای دو ابزار معرفی می‌کند. اولین ابزار PQR است:
ü P نماینده‌ی «چه؟» است.
ü Q نماینده‌ی «چگونه؟».
ü R نماینده‌ی «چرا؟».
اگر بتوان به پرسش‌های فوق پاسخ داد، می‌توان این فرمول را کامل کرد:
«برای انجام P ،Q را انجام دهید تا به R دست پیدا کنید.»
ابزار دیگر CTAWOE است. از این ابزار می توان برای پیشرفت بیشتر در تعریف ریشهای استفاده کرد و به پرسش‌های زیر پاسخ داد:
· مشتریان(C): چه کسی خروجی سیستم را دریافت می‌کند؟
· عامل‌ها، بازیگران(A): چه کسی کارها را انجام می‌دهد یا تغییرات را در سیستم اعمال می‌کند؟
· تغییرشکل، تبدیل (T): چه چیزی تحت تاثیر سیستم قرار می‌گیرد و چه کاری انجام می‌دهد؟ این معمولا مهمترین بخش CATWOE درنظر گرفته می‌شود.
· دیدگاه، نگرش(W) : تصویر بزرگ‌تر چیست؟
· مالک (O): چه کسی مالک فرآیند است؟
· محیط (E): موانع و محدودیت‌های هر راه‌حل چیست؟ چه چیزهای دیگری در اطراف اتفاق می‌افتند؟
سرانجام تمام موارد را در یک مدل فعالیت هدفمند توسعه می دهند.
گام ۳: بحث کردن درباره‌ی وضعیت پیچیده
درباره‌ی هر مدل فعالیت هدفمند با جزئیات کامل بحث می گردد. هدف این است که راهی برای بهبود وضعیت دشوار پیدا شود. ممکن است برخی از سوالات زیر مطح گردد:
ü آیا هر بخش از مدل، چیزی را که واقعا اتفاق می‌افتد، به‌درستی نمایش می‌دهد؟
ü آیا وابستگی‌ها و روابط میان فعالیت‌های مدل در واقعیت نیز وجود دارند؟
ü آیا هر فعالیت سودمند، کارا و اثربخش است؟
ü هر فعالیت را چه کسی انجام می‌دهد؟ چه شخص دیگری می‌تواند این کار را انجام دهد؟
ü هر فعالیت چگونه انجام می‌شود؟ آیا ممکن است که به شیوه‌ی دیگری نیز انجام شود؟
ü هر فعالیت در کجا و در چه زمانی انجام می‌شود؟ در چه زمان یا مکان دیگری می‌توانست انجام شود؟
گام ۴: تعریف «اعمال برای بهبود»
O مالکان |
افرادی که می توانند فرآیند دگرگونی را متوقف کنند. |
یک فعالیت هدفمند درقالب فرآیند دگرگونی مبتنی بر جهان بینی |
خروجی فرآیند دگرگونی |
A |
T, W |
بازیگران |
افرادی که فعالیت های فرآیند دگرگونی را انجام می دهند. |
C مشتریان |
افرادی که به عنوان قربانی و یا ذینفع تحت تاثیر فرآیند دگرگونی قرار می گیرند. |
E |
محدودیت های محیطی که برفرآیند دگرگونی تاثیر دارند، نظیر بودجه، زمان و ... |
شکل (2): اجزای تحلیل CATWOE (چکلند،پالتر،2006)
2. روش شناسی تحقیق
پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردي و با توجه به روش انتخابی ازجمله تحقیقات اقدام پژوهی است که به شرح دیدگاههاي متعدد و بعضا متناقض درحوزه تامین اعتبار و عدالت توزیعی مربوط به آن و به منظور دستیابی به دیدگاهی مشترک جهت ساماندهی و مدیریت اثربخش و کاراتر، از متامتدولوژی ترکیبی سیستم های نرم (SSM) و رویکرد سیستم های ابتکاری انتقادی(CSH) استفاده شده است. این روش ترکیبی که ازادغام دو روش تحقیق با رویکرد تفسیری26 و انتقادی27 است برپایه انجام مصاحبه‌‌هاي عمیق با خبرگان بر مبناي پرسش‌‌هاي از پیش تعریف شده(پرسش‌‌هاي مرزي) در خصوص موضوع هدف است که در ادامه تشریح خواهند شد. در ادامه، پس از تبیین نقاط مشترک دو رویکرد اشاره شده به یک تعریف مشترک و ریشه ای از مسائل و مشکلات حوزه شبکه تامین اعتبار در نظام بانکی کشور طی انجام مصاحبه های عمیق با کارشناسان و خبرگان این حوزه خواهیم رسید. تا پس از بررسی و کنکاش فرایند های حاکم بر نظام تامین اعتبار شرکت های فناور در صنعت بانکداری به نقد حالت " است" و " باید " و نیازمندهای جدید جهت بهبود وضعیت فعلی اقدام گردد. و معیار های بهبود فرایند مذکور نیز توسط خبرگان اعلام گردید. جداول(3و4) متدولوژی های سیستمی و رویکرد های مربوط به آن ها را به تشریح نشان می دهد.
جدول (3): سه رویکرد سنتی تفکر سیستمی
انواع سیستم ها | رویکردهای سیستمی اتخاذ شده |
سیستم های سخت28 | نظریه عمومی سیستم های( برتالانفی29،1956) سایبرنتیک(آشبی30،1956) تحقیق درعملیات(چرچمن، و همکاران31،1957) مهندسی سیستم ها(هال32،1962) |
سیستم های نرم35 | طراحی سیستم های پژوهنده(چرچمن،1971) سابرنیتیک سیستم (رویکرد دوم)(باتسون36،1972) متدولوژی سیستم های نرم(چاکلند،1972) مدیریت تعاملی(اکوف37،1981) |
سیستم های انتقادی38 | سیستم های ابتکاری انتقادی(اولریچ،1983) سیستم متدلوژی سیستم ها(جکسون39، 1990) تئوری سیستم های آزادی(فلود40،1990) سیستم شناسی تفسیری(فونمایر41،1991) مداخله سیستمیک(میگدلی42،2000) |
جدول (4): سیستم متدولوژی های سیستمی
پارامترها و سیستم ها | سخت | نرم | انتقادی |
| سیستم های "سخت" واحد براساس استعاره ماشینی | سیستم های "نرم" تکثر گرا براساس استعاره ارگانیسم | سیستم های "انتقادی" انسدادی براساس استعاره مسدودی |
ساده سیستم ها | مهندسی سیستم ها | سطوح مفروضات راهبردی و آزمایشی | سیستم های ابتکاری انتقادی* |
پیچیده | سیستم های پویا و سیستم های مانا | متدولوژی سیستم های نرم* | ---- |
منبع: (جکسون،2000ص 359)
مراحل اجرایی پژوهش حاضر به صورت شماتیک درشکل (3) ارائه شده است.
شکل (3): مراحل اجرایی پژوهش
3. یافته های تحقیق
مطابق رویکرد متدولوژی سیستم های نرم، جهت دستیابی به یک تعریف ریشه ای از مسئله تامین اعتبار شرکت های فناور در نظام بانکی و چالش ها و مشکلات فرایند حاضر، یافته های مربوط به جلسات و مراجعات حضوری حاصل مراجعه به تعداد 17 شعبه از مجموع شعب مستقر در شهر تهران (با درجات مختلف و در مناطق شهری متفاوت)، تعداد 2 مدیریت شعب از مجموع 5 مدیریت شعب فعال در سطح استان تهران و در نهایت اداره کل اعتبارات بانک و گفتگو با تعداد 37 نفر از خبرگان و کارشناسان این حوزه در بانک با پست های سازمانی مختلف می باشد که جزئیات آن درجدول(5) ارائه شده است. در این مرحله تعداد 37 عدد پرسشنامه جهت مصاحبه با رئیس شعبه یا رئیس گروه اعتبارات و وصول مطالبات (در برخی از شعب بانکداران شاغل در گروه اعتبارات و وصول مطالبات شعبه) در تعداد 17 شعبه با درجات مختلف و مناطق جغرافیایی متفاوت در محدوده شهر تهران، همچنین رئیس اداره اعتبارات 2 مدیریت شعب از مجموعه 5 مدیریت شعب فعال در سطح استان تهران و در نهایت تعدادی از کارشناسان اداره کل اعتبارات بانک توزیع گردید و درنهایت بابت تجزیه و تحلیل بیشتر وضعیت فرایند تامین اعتبار شرکت های فناور، جلسات طوفان ذهنی با حضور تعدادی از خبرگان و افراد درگیر در اجرای فرایند در بخش صف و ستاد بانک برگزار گردید.(جدول5). نتايج حاصله در مجموع براساس متدولوژي WCA43 مورد تحليل قرار گرفته و نقاط ضعف و آسيب‌‌هاي فرآيند مذكور مورد شناسايي قرار گرفته و راهكار‌هاي مناسب براي رفع اين مشكلات مطابق متدولوژی سیستم های نرم نيز مشخص گردید که درادامه به تشریح، بدان پرداخته خواهد شد.
جدول (5): نحوه توزیع پرسشنامه ها و انجام مصاحبه ها به تفکیک خبرگان
پست های سازمانی مخاطب ارزیابی در شعب | رئیس شعبه- رئیس و بانکدار گروه اعتبارات و وصول مطالبات |
پستهای سازمانی مخاطب ارزیابی در مدیریت شعب | رئیس اداره اعتبارات |
پست های سازمانی مخاطب ارزیابی در ادارات کل | مسئول واحد کارشناسی و کارشناس اعتباری، معاون اعتباری اداره کل |
در اين مرحله از طريق مطالعه مستندات و مصاحبه با خبرگان، اطلاعات اوليه در خصوص شرايط مسئله زا به دست مي آيد. در اين بخش ذينفعان مسئله بررسي و تحليل مي شوند. ذينفعان افراد يا گروه هايي هستند كه هرگونه تصميم گيري در مورد مسئله با خواسته و انتظارات آنها مرتبط مي شود. پس از مصاحبه هاي صورت گرفته اين گروه ها به عنوان ذينفعان مسئله شناسايي شدند كه درشکل (4) نشان داده شده است.
شکل (4): ذینفعان و بازیگران زنجیره تامین اعتبار بانک(ترسیم توسط نویسندگان)
پس از استخراج نگرش‌‌هاي مختلفي كه در مورد مسئله وجود دارد به استخراج تعاريف ريشه اي مطابق متدولوژی سیستم های نرم ميپردازيم و برای مشخص نمودن خصوصیات ضروری نیاز است تا روش CATWOE را پیاده سازی نماییم. جدول (6) هریک از عناصر مربوط به خط مشی گذاری تامین اعتبار شبکه بانکی را نشان می دهد:
جدول(6): تجزیه و تحلیل(تعریف عناصر)CATWOE از دیدگاه خط مشی گذاری تامین اعتبار
عناصر CATWOE | عناصر خط مشی گذاری شبکه تامین اعتبار نظام بانکی کشور |
c مشتریان | شرکت های فناور، دانش بنیان، کسب و کار های کوچک و متوسط |
A بازیگران | معاونت توسعه مدیریت و جذب سرمایه – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، سازمان مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، سازمان نظام وظیفه عمومی، جامعه حسابرسان رسمی ، سازمان ثبت احوال املاک و اسناد، سامانه های اعتبارسنجی،شرکت های تامین سرمایه، شرکت های بیمه، صندوق های مالی و اعتباری،سایر بانک ها، بنگاه های خدماتی ، تولیدی،بازرگانی و صنوف و تعاونی ها |
t فرایند تبدیل | تامین منابع اعتباری، شفافیت در صورت های مالی و عدالت در توزیع منابع اعتباری |
W نگرش و جهان بینی | بینش کلی این است که این بانک، به عنوان یک بانک دولتی که همواره سعی داشته است در راستای تحقق اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی و حمایت از رونق اقتصاد و تولید کالای ایرانی و با هدف رفع نیازهای واقعی مشتریان و تامین مالی آنها با مدیریت بهینه منابع مالی و اعتباری به منظور مبارزه با سایه سنگین رانت و سوءاستفاده های مالی و عدالت توزیعی در اعطای تسهیلات اعتباری درراستای تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور از طریق رونق بخشی به کسب و کارهای کوچک و متوسط دانش بنیان و شرکت های فناور به عنوان موتور محرک اشتغال و کارآفرینی و ... اقدام نموده تا از طریق سرمایه گذاری و اعطای تسهیلات به این شرکت ها نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی و اشتغال کشور داشته باشد. |
o مالکیت | شبکه تامین اعتبار نظام بانکی کشور شامل بانک ها و موسسات مالی |
E محیط سیستم | تامین اعتبار، شفافیت اقتصادی، عدالت توزیعی، قوانین دست و پاگیر تامین اعتبار و تسهیلات بانکی، عدم وجود زیرساخت های لازم جهت اصالت سنجی مشتریان، مشکلات تحریم ها، عدم دسترسی به تبادلات مالی بین المللی ؛ استعلامات مربوط به صلاحیت و هویت شرکت ها و اعتبار سنجی آنان |
با مدنظر قرار دادن عناصر و مفاهیم CATWOE، تعریف ریشه ای مربوط به خط مشی گذاری تامین منابع اعتباری و تسهیلاتی شرکت های دانش بنیان و فناور، درقالب عبارت زیر بیان خواهد شد: درراستای تحقق اهداف استراتژیک در سند تحول افق 1400 بانک و نقش آفرینی در اقتصاد مقاومتی خط مشی گذاری نظام تامین اعتبار و اعطای تسهیلات در راستای مبارزه با سایه سنگین رانت و سوءاستفاده های مالی و عدالت توزیعی در اعطای تسهیلات اعتباری به شرکت های فناور و دانش بنیان است که طبق تعریف به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی)شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری (و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه) شامل طراحی و تولید کالا و خدمات (در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می شوند. لذا با توجه به مزیت نسبی کشورمان در خصوص نیروهای متخصص و ظرفیت انسانی موجود، تغییر جهت اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی، به اقتصاد دانش بنیان تنها از مسیر ساماندهی و راه اندازی این شرکت ها میسر می باشد. ثروت زایی از علم و فناوری، ایجاد اشتغال پایدار، ارزش افزوده و تولید و صادرات کالاهای دانش بنیان، از جمله اهداف توسعه این شرکت‌هاست.حال پس از دستیابی به تعریف ریشه ای از حالت "است" و موجود(آنچه هست:IS)نظام تامین اعتبار در بانک که با استفاده از مصاحبه های بعمل آمده با خبرگان و کارشناسان حوزه تامین اعتبار، بدست آمد که می توان ازاین برداشت ها به عنوان ابزاری جهت کشف کیفیات و مشخصات هر موقعیت مسئله ساز با استفاده از متدولوژی سیستم های ابتکاری انتقادی(CSH) جهت دستیابی به حالت" باید" و مطلوب (آنچه باید باشد:Ought to ) نظام تامین اعتبار قدم برداشت. در این بخش نظر‌هاي خبرگان به صورت جداگانه براي هر پرسش مطرح می شود تا شرح تحلیلی آنها را به بررسی بگذاریم .در هر پرسش دیدگاههاي مختلف و مهمی که از مصاحبه ها استخراج شده اند، ذکر شده و چنانچه در بررسی پاسخ ها، بعد از نقد حالت »است« و »باید«، نیازمندي جدیدي مطرح شده باشد،در پایان هر سؤال به آن اشاره می شود. و در مرحله بعد مطابق با تعریف ریشه ای، یک مدل مفهومی تشکیل می شود. مدل مفهومی، هدف اصلی سیستم فعالیت هدفمند را بیان می کند. و می توان از آن به عنوان ابزاری جهت کشف کیفیات و مشخصات هر موقعیت مسئله ساز استفاده کرد(چکلند و پولتر،2014)
شکل (5). راهبردهایی جهت ساختن مدل های فعالیت هدفمند(چکلند و پولتر،2014)
شرح کاملی از پرسش‌‌هاي مرزي و بازتاب نظرات خبرگان و کارشناسان حوزه تامین اعتبار و نیز راه حل های پیشنهادی جهت بهبود عملکرد آن در دوحالت "آنچه هست" و "آنچه باید باشد" درجدول (7) بدان اشاره شده است:
جدول (7): تجزیه و تحلیل چارچوب متدولوژی سیستم های ابتکاری انتقادی نظام تامین اعتبار
منبع انگیزه |
وضعیت | 1.مشتری مشتری یا ذینفع چه کسی است (چه باید باشد)؟ | 2.هدف هدف چه است (چه باید باشد)؟ | 3.معیار معیار پیشرفت یا معیار موفقیت چه است (چه باید باشد)؟ |
است | 1. مشتریان حقیقی و حقوقی 2. شرکت های فناور و دانش بنیان | 1. تخصیص منابع اعتباری و مالی جهت مشتریان حقیقی و حقوقی 2. تخصیص منابع اعتباری به شرکت های فناور و دانش بنیان و طرح ها و ایده های نوآورانه | 1. دستیابی به اهداف برنامه عملیاتی بانک 2. ارائه سرویس مطلوب به مشتریان 3. ارتقاء میزان رضایتمندی مشتریان | |
باید باشد | کلیه مشتریان بخش های خدماتی و بازرگانی و تولیدی فعال در حوزه محصولات فناورانه و دانش بینان | تامین منابع اعتباری لازم جهت ثروت زایی از علم و فناوری، ایجاد اشتغال پایدار، ارزش افزوده و تولید و صادرات کالاهای دانش بنیان و فناورانه
| 1. عدالت توزیعی در اعطای تسهیلات اعتباری و شفافیت در توزیع منابع اعتباری و مالی و عدم دخالت قضاوت های فردی 2. عدم انحراف از اعطای منابع اعتباری حاصل از تقارن اطلاعاتی 3. دستیابی به اهداف برنامه عملیاتی بانک | |
نقد وضعیت موجود
| 1. واحدها و طرح های متقاضی پس از بررسی توسط دبیرخانه استان و تصویب توسط کارگروه های ملی و استانی به بانک معرفی می گردند. و این خود یکی از چالش هاست. و محدودیت های موجود 2. توجه صرف به سود آوري با توجه به شرایط اجتماعی فرهنگی ایران سیستم نظام تامین اعتبار بانکی را با چالش‌‌هاي عدیده ای مواجه کرده است. 3. سیاست های ارائه شده در حوزه تامین منابع مالی و تسهیلات اعطایی، باید به نحوي تدوین شوند که نمایانگر روحیه نوآورانه و توانایی‌‌هاي متناسب با نیاز‌هاي خاص مشتریان و شرایط بازار باشند. 4.عدم يكپارچه بودن اطلاعات اعتباري،امتيازدهي و طبقه بندي مشتريان فعلي و جديد براساس داده‌‌هاي اعتباري شان 5. عدم دراختیار داشتن وثایق مورد پذیرش بانک | 1. عدم توجه به اهمیت برقراري ارتباط همكاري بين بنگاه ها(كارفرمايان) بزرگ و پيمانكاران جزء(شرکت های فناور و دانش بنیان) و عدم داشتن یک استراتژی و سیاست اعتباری زنجیره ای جهت تامین منابع مالی و اعتباری 2. حفظ و ارتقائ ارتباط و همکاری برد- برد با مشتریان فناور و دانش بنیان از طریق ایجاد زیرساخت های ارتباطی فناورانه ازطریق به اشتراک گذاشتن اطلاعات بین اعضای زنجیره به منظور افزایش هماهنگی و رفع نیاز طرفین 3. عدم توجه به نگاه زنجیره ای تامین اعتبار که در صورت تحقق آن منافع ذیل برای زنجیره حاصل می گردد: * كاهش هزينه‌‌هاي تراكنش‌‌هاي مالي و اعتباری *مدیریت و اشاعه اطلاعات *ایجاد نقدینگی برای سایر اعضا *تسویه حساب های مالی و اعتباری یا به عبارت دیگر تسهيل پرداختي ها ميان خريداران و تأمين كنندگان و ساير اعضاي زنجيره تأمين و كاهش زمان چرخه جريان نقدينگي | 1. ضعف سازوکارهای لازم برای جلوگیری از فساد و رانت در قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور محور : بر این اساس موارد اصلاحی ذیل می بایست در اسرع وقت مد نظر قرار گیرد: * شفاف سازي عملكرد مالی و اعتباری از طریق تعريف شاخص‌‌هاي كليدي عملكرديKPI (ها) * اندازه گيري عملكرد مالي و اعتباری اعضاي زنجيره تامين * اصلاح برخی قوانین در ارتباط بابرنامه عملیاتی بانک * بهينه سازي جريان نقدينگي با پيش بيني دقيق نياز‌هاي مالي و اعتباری مشتریان هدف * تسريع در جريان نقدينگي در زنجيره‌‌هاي تأمين اعتبار جهت افزایش رضایتمندی مشتریان * عدم قضاوت ها و انتخاب های شخصی و سلیقه ای و انتخاب مشتریان بر اساس معیار های متخذه 2. آسیب ناشی از فساد دولتی و نظام بانکی در بخش‌های مختلف ارائه خدمات مالی و اعتباری 3. عدم نظارت کامل برتمامی مراحل پرداخت تا مصرف تسهیلات اعطایی در موضوع قرارداد | |
منبع قدرت |
وضعیت
| 4.تصمیم گیرنده تصمیم گیرنده چه کسی است (چه کسی باید باشد)؟ | 5.منابع چه منابعی برای موفقیت تحت کنترل تصمیم گیرنده هستند (باید تحت کنترل تصمیم گیرنده ها باشند)؟ | 6.محیط تصمیم گیری کدام شرایط موفقیت قسمتی از محیط تصمیم گیری را تشکیل میدهند (باید تشکیل بدهند)؟ |
است | اداره کل اعتبارات و مراجع بالاتر(استعلام از معاونت توسعه مدیریت و جذب سرمایه–معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور) | منابع مالی و تسهیلات اعتباری |
--------- | |
باید باشد | 1.با توجه به بروکراسی شدید باید یک استراتژي مناسب و ساختار منسجم اتخاذ گردد تا با کمترین هدر رفت زمان منابع اعتباری در اختیار شرکت های دانش بنیان و فناور قرار گیرد 2. افزایش اختیار شعب با نظارت دقیق مراجع ذینفع جهت اعطای تسهیلات | منابع مالی، اعتباری، قانونگذاری ، منابع اجرائی و حقوقی جهت تامین منابع مالی و اعتباری تمامی مشتریان | 1. می بایست ارتباطات غیر رسمی و سیاسی خارج از سیستم از بین بروند تا منابع اعتباری با عدالت برای تمامی مشتریان در دسترس باشد 2. ضرورت شفاف سازي از طرق مختلف در خصوص نحوه عملکرد سیستم و همچنین نتایج حاصل براي مشتریان و کلیه ذینفعان 3. تبلیغات و اطلاع رسانی به عموم در خصوص خدمات و مزایاي اعطای به طرح ها و ایده های دانش بنیان و نوآور | |
نقد وضعیت موجود
| 1. عدم استقلال نظام تامین اعتبار بانکی از نهاد دولت و فشار از سوی نهاد دولت یکی از آسیب‌های مربوط به ساختار نهادی است. 2. افزایش غیرضروری بورورکراسی پیچیده دولتی که در عمل چابکی مناسب را برخوردار نیست و نارضایتی عمومی به همراه دارد. 3. تعریف دقیق و مشخص مشتریان هدف ؛ مشخص شدن جایگاه معاونت توسعه مدیریت و جذب سرمایه–معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور در اتخاذ تصمیمات اعتباری
| 1. بنگاه داری نظام بانکی کشور و مداخله در بازار که منجر به عدم شکل‌گیری و توسعة سازوکارهای بازار و توسعة نهادهای مالی و اعتباری در بخش خصوصی می‌شود. 2. عدم بهره گیری از منابع اطلاعاتی عظیم موجود در سیستم بانکی کشور به منظور افزايش همكاري ها ميان بانك و سایر بازیگران زنجيره‌‌هاي تأمين اعتبار که بانك قادر خواهد بود تا با استخراج و تحليل گسترده تر داده‌‌هاي مرتبط با فعاليت‌‌هاي شركاي زنجيره تأمين به ارائه خدمات كاراتر و مديريت بهتر در خلال زنجيره تأمين بپردازد | 1. رویکرد تصدی گرانه دولت به‌جای رویکرد حاکمیتی 2. نادیده گرفته شدن مسوولیت اصلی دولت در راه‌اندازی نهادهای رگولاتوری و تنظیم مقررات با سهم‌دهی به نهادهای خصوصی و صنفی، که نقش مهمی در توسعه فناوری دارند. 3. ضعف در جلب مشارکت نهادهای مختلف ملی و تمامی بازیگران موجود در زنجیره تامین اعتبار نظام بانکی در اجرای قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور از طریق اعطای تسهیلات اعتباری در نظام بانکداری کشور 4. عدم وجود مدل غیر قضاوتی در فرآیند تصمیم گیری
| |
منبع دانش |
وضعیت
| 7.حرفه ای چه کسی حرفه ای یا متخصص به شمار می آید (باید حرفه ای/ متخصص به شمار بیاید)؟ | 8.تخصص چه نوع تخصصی کنکاش می شود(باید کنکاش بشود)؟ | 9.ضمانت چه چیزی یا چه کسی تضمین کننده موفقیت است(باید تضمین کننده موفقیت باشد)؟ |
است | کارشناسان و خبرگان نظام تامین اعتبار و شبکه مالی و اعتباری صنعت بانکداری | *دانش بانکی و اعتباری *حسابداری مالی * تسلط بردستورالعملها و بخشنامه ها | * حسابرسان داخلی *بازرسان و ناظران *دیوان محاسبات اداری * نهادهای نظارتی بانک مرکزی | |
باید باشد | 1.همکاری نظام بانکی کشور با متخصصان و دانشگاهیان حوزه اقتصادی و سایر خبرگان و صاحبنظران عرصه تامین مالی زنجیره تامین مطابق با چارچوب ها و استانداردهای روز دنیا 2. ارتباط همه جانبه تمامی عناصر دانشی موجود در زنجیره شامل صنعت ، دانشگاه و نظام تامین اعتبار کشور | 1. کارشناسان و خبرگان متخصص با دانش های مورد نیاز و مرتبط ذیل: * امور بانکی و اعتباری، حسابداری مالی *تسلط با بخشنامه ها و دسور العمل ها و اطلاعیه های صادره * دانش روابط عمومی؛ مدیرت روابط با مشتریان * مدیریت هزینه و ارزیابی عملکرد * دانش فرایندی *تسلط به حقوق داخلی و بین الملل و زبان انگلیسی | * عملکرد صادقانه کارکنان خود بهترین ضمانت اجرائی است * برنامه ریزی دقیق آموزشی و نظارتی جهت کلیه کارکنان و اطلاع رسانی موثر به تمامی عناصر زنجیره تامین اعتبار | |
نقد وضعیت موجود
| 1. عدم امکان دسترسی تمامی کاربران و کارشناسان درگیر در فرآیند به ویژه در بخش صف به اینترنت و اینترانت به منظور آگاهی از محتوای اطلاعیه ها، بخشنامه ها و دستورالعلهای صادره و اخذ برخی از استعلام های اعتباری
| 1. عدم تخصص و دانش فنی در حوزه ارزيابي و ارزش گذاري ريسك مشتريان(امتيازدهي و طبقه بندي براساس ريسك)؛ 2. تعدد و پراکندگی اطلاعیه ها، بخشنامه ها و دستورالعملهای صادره در خصوص فرآیند 3. آموزش های اعتباری لازم ، مناسب و منطبق با فرآیند انجام کار به نقش های درگیر در فرآیند ارائه نمی گردد و در آموزشها کمتر به جنبه عملی توجه می گردد (آموزشهای سامانه متمرکز، آموزشهای ظرفیت سنجی مشتری، آموزش ها در بخش تعهدات و ...). | 1. انتقال تجربیات خبرگان به صورت شفاهی صورت می پذیرد و به صورت مستند در جایی ثبت نمی گردد. 2. براي اینکه تضمینی براي موفقیت درحوزه تامین اهپعتبار ایجاد کرده ناچارا باید اهداف برنامه عملیاتی بگونه اي طراحی شود که رضایتمندي مشتریان هدف را فراهم کند. | |
منبع مشروعیت |
وضعیت
| 10.شاهد چه کسی ناظر/ نماینده علایق کسانی که در جریان کار نیستند اما تحت تأثیر آن هستند، است( باید باشد)؟ | 11.رهایی چه کسی رهاسازی افراد تحت تأثیر را از فرضیه ها/ وعده های آنهایی که در جریان کار هستند ضمانت می کند(باید بکند)؟ | 12.جهان بینی کدام جهان بینی تعیین کننده است(باید باشد)؟ |
است | بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، معاونت توسعه مدیریت و جذب سرمایه–معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور،مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور | * اعضای هیات عامل و مدیره بانک *مصوبات مربوط به تسهیلات اعتباری توسط عوامل نظارتی و قانون گذار مثل بانک مرکزی، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی و ... | 1. کیفیت متمایز خدمات و محصولات اعتباری و مالی جهت طرح ها و ایده های نوآورانه و فناور محور 2. اعطای تسهیلات اعتباری درراستای تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور از طریق رونق بخشی به کسب و کارهای کوچک و متوسط دانش بنیان و شرکت های فناور 3. پیشرفت و هم افزایی در جهت تعالی مجموعه بانک | |
باید باشد | بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، معاونت توسعه مدیریت و جذب سرمایه–معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور،مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و همه کارکنان و کارشناسان حوزه تامین اعتبار از طریق اشاعه فرهنگ تعهد سازمانی | *شفافیت ایجاد شده از طریق اجرای درست مصوبات ارائه شده در نظام تامین اعتبار صنعت بانکی کشور(شفافیت عملکردی) | 1. راهبري شرکتهاي فناور و دانش بنیان در جهت ارتقاء فعالیت‌‌هاي آنها، تامین مالی و اعتباری آنها، موفقیت و سودآوري طرفین(بانک و شرکت) و در نهایت تعالی نظام بانکی و توسعه و رشد اقتصاد کشور 2. انتخاب استراتژي متناسب با سند تحویل در افق 1400 بانک و تعامل سازنده با سایر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری | |
نقد وضعیت موجود
| 1. تنوع دستگاه های اجرايي معرفي کننده بنگاه ها و شرکت های تولیدی و فناور به بانک و پیگیری مکرر دستگاه های اجرايي 2. مسئله اطلاعات نامتقارن در نظام بانکداری ايران از دو جنبه درون بانکي و برون بانکي قابل بحث و تحلیل است. از جنبه برون بانکي، مي توان به نظام تولید و عدم شفافیت مربوط به آن اشاره نمود. اساساً تولید)فعالیت در يک بنگاه فناور( در کشور ما در يک بستر غیرشفاف صورت مي گیرد که از نشانه های آن مي توان به سهم بالای اقتصاد غیررسمي، فرار مالیاتي بالا و.. اشاره نمود | 1. اصرار مقامات محلي غیربانکي در تصويب طرح ها در قالب فرآيندی که بررسي توجیه فني، مالي و اقتصادی طرح ها از سوی بانک ها را تضعیف کرده بود. | 1. عدم توجه به الگوی مناسب تأمین مالی و اعتباری براساس ساختارهای نهادی و اقتصادی در کشور 2.تمرکز بیشتر بر مشتری مداری برروی تدوین برنامه عملیاتی سالیانه نظام بانکی کشور |
4. نتایج بدست آمده از قضاوت ها و تحلیل های صورت پذیرفته
این پژوهش درباره یک پروژه اقدام پژوهی بر مبناي متدولوژی فراترکیب تفسیری – انتقادی از طریق کاربست و تلفیق دو روش سیستم های نرم و سیستم های ابتکاری انتقادی است در آن با روشن شدن ابعاد مختلف مسئله، کشف و تبیین تعارضات و تشخیص نیاز‌هاي ضروري فرایند تامین اعتبار بانک ملت، توسط پارادایم سیستم‌‌هاي نرم و ابتکاري انتقادي پرداخته شده است. دراین راستا جهت شناسایی نقاط ضعف و مشکلات فرآیند "شبکه تامین اعتبار" و سنجش میزان تطابق روال اجرای فرآیند یادشده با دستورالعمل ها، اطلاعیه و بخشنامه های صادره، مراجعه به بخش های مختلف (با توجه به جایگاه پست های سازمانی درگیر در فرآیند) جهت برگزاری جلسات مصاحبه برگزارشد. بدین منظور تعداد 17 شعبه از مجموع شعب مستقر در شهر تهران (با درجات مختلف و در مناطق شهری متفاوت)، همچنین تعداد 2 مدیریت شعب از مجموع 5 مدیریت شعب فعال در سطح استان تهران و در نهایت دو واحد کاشناسی از مجموع واحدهای کارشناسی اداره کل اعتبارات بانک مراجعه و با تعداد 37 نفر از پرسنل شاغل در مکان های یادشده (با پستهای سازمانی مختلف) گفتگو گردیده است. هر یک از خبرگان، با توجه به تجربیات و ارزش‌‌هاي مرتبط با موقعیت خود مشکلات سیستم را ارزیابی کرده اند .با وجود برخی نقاط مشترك در انتقاد‌هاي مصاحبه شوندگان از سیستم فعلی، یا اشتراك نظر آشکار در راهکار‌هاي حل مشکلات وجود ندارد یا زاویه نگاه متفاوت به موضوع مانع از به وجود آمدن بصیرت کاملاً مشترك براي ساختاربخشی به مسئله شده است. که با استفاده از متدولوژی فراترکیب یاد شده، امکان بررسی نظرات فراهم گردید. و با توجه به کلیت دیدگاههاي مطرح شده، و نتایج به دست آمده از بررسی قضاوت‌‌هاي مرزي و اکتشافات حاصل از مقایسه پاسخ ها در حالت فعلی با شرایط ایده آل، راه کارهای بهبود وضعیت موجود مطابق جدول(8) نیز پیشنهادگردید.
جدول (8): نقاط ضعف و مشکلات شناسایی شده در وضعیت موجود فرآیند "خط مشی گذاری تامین اعتبار" و راه کارهای پیشنهادی جهت بهبود
ردیف | عنوان مشکل شناسایی شده | راهکار بهبود پیشنهادی |
1 | عدم تقارن اطلاعات در رابطه بانک و موسسات فناور و دانش بنیان(به علت نبود نظام اعتبارسنجی مناسب اشخاص حقیق و حقوقی) | بهره گیری از یک بانک اطلاعاتی جامع و بکارگیری یک سامانه اعتبارسنجی و رتبه بندی مشتریان |
1
| عدم بازدارندگی سامانه متمرکز در هنگام انقضای استعلامات (بعضا ملاحظه می گردد که تصویب مصوبه صورت پذیرفته لیکن استعلامات منقضی شده که این امر ریسک تصمیم گیری را نیز افزایش می دهد.) | بازدارندگی سامانه متمرکز در هنگام انقضای استعلامات در پروژه Core2 |
2 | عدم امکان دسترسی به اینترانت و اینترنت به کلیه کارشناسان به منظور اخذ استعلامات مربوطه و دسترسی به اطلاعیه ها و بخشنامه ها | ایجاد دسترسی به اینترنت و اینترانت جهت استعلام از سامانه های مورد نیاز فرآیند و استفاده کاربران شعبه به اطلاعیه و بخشنامه ها مرتبط |
3 | عدم رویت گزارشات کارشناسی تهیه شده در منطقه توسط شعب (استفاده از گزارشات کارشناسی تهیه شده در مدیریت شعب توسط شعب منجر به تصمیم گیری بهتر و دقیق تر در خصوص مشتری می گردد که در حال حاضر میسور نمی باشد.)
| الزام دسترسی شعب به گزارشات کارشناسی تهیه شده توسط منطقه در سیاستها و خط مشی اعتباری سالیانه (از طریق اتوماسیون اداری) |
4 | عدم دسترسی سیستمی به گزارشات مربوط به ارزیابی اموال و اطلاعات اعتباری از طریق سامانه اطلاعات اعتباری و ارزیابی اموال (تام) جهت کاربران اداره کل اعتبارات و مدیریت های شعب جهت تصویب پیشنهادهای اعتباری. | ایجاد دسترسی سیستمی به گزارشات یادشده جهت کاربران اداره کل اعتبارات و مدیریت های شعب الف-کاربران مجاز اداره کل اعتبارات شامل کلیه رؤسای واحد و کارشناسان می باشند. ب- کاربران مجاز مدیریتهای شعب مناطق و استانها، شامل معاونین اعتباری و رؤسای اعتبارات می باشند. |
5 | عدم وجود مدل غیر قضاوتی در فرآیند تصمیم گیری محصولات اعتباری (با توجه به طبقه بندی مشتریان لازم است برخی از مشتریان به صورت مجزا از سایر مشتریان دیده و در رابطه با آنها تصمیم گیری گردد که در حال حاضر این امکان وجود ندارد، با تصمیم گیری غیر قضاوتی فرآیند کار کوتاه و تصمیم گیری در کمیته ها حذف می گردد. | تفکیک مدل تصمیم گیری بر اساس مفاهیم قضاوتی و غیر قضاوتی در محصولات اعتباری |
6 | میزان تاثیرگذاری تجهیزات در این فرآیند زیاد می باشد و عدم وجود امکانات مناسب سخت افزاری و نرم افزاری فرآیند را مختل می نماید و به منظور انجام گامهای مختلف فرآیند نیاز به تجهیز واحدهای درگیر در فرایند (به ویژه بخش صف بانک) با تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مختلف نظیر پرینتر، اسکنر و رایانه های مناسب می باشد. | نیازسنجی با هدف تامین امکانات و تجهیزات مناسب سخت و نرم افزاری برای واحدهای صف بانک (نظیر تامین اسکنر و پرینتر مناسب برای شعب) |
7 | شاخص کلیدی بررسی شده در این بخش شاخص زمان بوده که به نوع وثیقه دریافتی و همچنین طبقه بندی مشتری بر اساس جدید ، قدیم و درجه ارزندگی مشتری توجه نگردیده است (اندازه گیری زمان استاندارد انجام فرآیند تاثیری زیادی در بهبود رضایتمندی مشتری و بهبود پرتفوی اعتباری مشتریان خواهد داشت.) | ابلاغ زمان استاندارد فرآیند انجام کار، با توجه به استراتژیهای بانک |
8 | ü مکانیزه نبودن گامهای فرآیند (مثلا مصوبات در کمیته های به صورت دستی امضا و با اتوماسیون به مراجع دیگر ارجاع می گردد.) ü عدم تناسب بین فرآیند سیستمی با فرآیند اجرایی: در برخی مواقع که تسهیلات در حدود اختیارات مدیریت شعب منطقه می باشد به دلیل عدم اشراف اعضای کمیته به پرونده مشتری اظهار نظر شعبه در تصویب پیشنهاد لحاظ نمی گردد. | تعریف نقش مراجع تصمیم گیری (به تفکیک اعضا کمیته های تصمیم گیرنده) در سامانه های بانک با امکان درج وثبت شرح تصمیم در سامانه مذکور |
9 | عدم توازن حجم کار با نیروی تخصیصی به ویژه در بخش صف بانک | بررسی ساختار سازمانی و ایجاد توازن بین حجم کار با نیروی متخصص |
10 | پراکندگی اطلاعیه های موجود موجب سردرگمی شبکه در انجام فرآیند می گردد بخصوص در بخش حدود اختیارات چون آیتمهایی زیادی در این بخش وجود دارد که می بایستی مرجع تصویب کننده به آن توجه نماید | یکپارچه سازی دستورالعمل ها، بخشنامه ها و اطلاعیه های موجود |
11 | انتقال تجربیات خبرگان به صورت شفاهی صورت می پذیرد و به صورت مستند در جایی ثبت نمی گردد | انتقال تجربیات خبرگان به صورت مستند (مدیریت دانش از طریق طراحی دوره های آموزشی جدید و بهره گیری بیشتر از گزارشهای قابل استخراج از سامانه نظام پیشنهادات بانک) |
12 | آموزش های اعتباری لازم ، مناسب و منطبق با فرآیند انجام کار به نقش های درگیر در فرآیند ارائه نمی گردد و در آموزشها کمتر به جنبه عملی توجه می گردد. | ارائه آموزش های مناسب و منطبق با فرآیند انجام کار |
13 | عدم وجود آرشیو الکترونیک اسناد: در مواردی که جهت تصویب نیاز به وجود گزارش کارشناسی می باشد این مورد کنترل نگردیده و تصویب بدون گزارش مذکور صورت می پذیرد. | ارتباط بین سامانه متمرکز تسهیلات و آرشیو الکترونیک اسناد اعتباری در سامانه Core2 |
جمع بندی و نتیجه گیری
فشار بالايي كه در شرايط فعلي روي واحد‌هاي فعال توليدي و فناور براي تامين مالي شان وجود دارد، در كنار كاهش تقاضاي بازار و افزايش شكاف مستمر بين بنگاه‌‌هاي داراي توان مالي بالا و بنگاه‌‌هاي با توان مالي پايين، باعث افزايش هزينه‌‌هاي مالي و شرايط ناپايدار فعاليت‌‌هاي توليد شده است. اين ترس از تامين مالي باعث ايجاد فرصت‌‌هاي مناسبي براي فعاليت بانكي در زنجيره‌‌هاي تامين شده است. از آنجا كه بانك ها داراي ارتباطات گسترده اي با تعداد زيادي از مشتريان (بنگاه‌‌هاي توليدي و خدماتي) هستندكه بعضا به فعاليت‌‌هاي بين المللي مي پردازند بنابراين از سطح اعتبار مناسبي بين مشتريان حقوقي خود برخوردارند. باتوجه به ساختارمندي و وجود سيستم مقرراتي قوي براي بانك ها، از همينرو مشتريان شركتي به بانك ها بيش از شركت‌‌هاي خدمات لجستيكي و شركت‌‌هاي خدمات فناوري اطلاعات جهت فراهم كردن بستر فعاليت‌‌هاي مالي خود اطمينان و اعتماد دارند. لازم به تاكيد است كه موفقيت بانك ها در اين فرايند، زماني محقق خواهد شد كه با بكارگيري متخصصين و صاحبنظران موضوع "مديريت مالي زنجيره تامين " بتوانند بر راه حل‌‌هاي مناسب آن براي صنايع برگزيده تمركزكنند. دراقتصاد ايران به دلیل عمق کم بازار سرمايه و نبود جايگزين های مناسب تأمین اعتباری بانکي، و نیز بانک محور بودن نظام تأمین اعتباری در اقتصاد ايران، بانک ها مسئولیت زيادی در تأمین اعتبار بنگاه های کوچک و بزرگ و فناور دارند. در اين شرايط که عمده تأمین اعتباری بنگاه های کشور از طريق نظام بانکي صورت مي گیرد، ضروريست رابطه تأمین مالي بین بانک ها و بنگاه های اقتصادی مورد واکاوی و آسیب شناسي قرار گیرد. به هرحال با توجه به مطالب عنوان شده می توان گفت که نکته مغفول در تأمین مالي و اعتباری بنگاه های اقتصادی در نظام مالي و اعتباری کشور ایران، عدم توجه به الگوی مناسب تأمین مالی و اعتباری براساس ساختارهای نهادی و اقتصادی در کشوراست. که اين مسئله برآمده از يک واقعیت تلخ است که ما همواره در مسئله نظام مالي واعتباری به خصوص نظام بانکي دنباله رو نظام مالي در کشورهای ديگر بوديم و حال آنکه در اين میان خیلي از کشورها توسعه های صورت گرفته در نظام مالي جهاني را متناسب با ساختار اقتصادی و نهادی خود بازطراحي و الگوگیری نموده اند. اين مسئله در کشور ما به دلیل لزوم تناسب نظام مالي با آموزه های شرعي و اسلامي ضرورت بیشتری دارد. دراین میان آسان سازی و روان سازی فرایند ارائه خدمات به مشتریان به منظور کسب رضایت آنها، تنظیم وثایق موردنیاز برای ارائه تسهیلات متناسب با توان مشتری، نبود سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های غیراخلاقی و غیر مفید برای جامعه، زمینه‌سازی و ترویج فعالیت‌های اخلاقی و خیرخواهانه در جامعه، تنظیم ضوابط ارتقاء کارکنان بر مبنای شایسته سالاری، استقرار نظام جبران خدمات کارکنان بر مبنای عدالت از مواردی است که می بایست به عنوان شرح وظایف جدید در نظام بانکی بدان توجه داشت.از اینرو در این پژوهش سعی برآن است که شبکه تامین اعتبار کشور از منظر بزرگترین بانک خصوصی کشور مورد عارضه یابی قرار گرفته و فرایند تامین اعتبار و نیز الگوی های مربوط به آن مورد آسیب شناسی و واکاوی قرارگیرد. ودر بررسی های بعمل آمده و مصاحبه های صورت پذیرفته با خبرگان حوزه تامین اعتبار مهمترين علل انحراف و عدم صرف تسهیلات اعتباری در محل طرح را به شرح زير بدان اشاره داشت:
· اصرار مقامات محلي غیربانکي در تصويب طرح ها در قالب فرآيندی که بررسي توجیه فني، مالي و اقتصادی طرح ها از سوی بانک ها را تضعیف کرده بود.(نتیجه گیری در کمیته و شورای اشتغال استان ها(.
· حجم فراوان طرح های ارجاعي به بانک ها و اصرار بر سرعت عمل در تصمیم گیری و لاجرم عدم امکان ارزيابي صحیح طرح ها توسط بانک ها.
· تنوع دستگاه های اجرايي معرفي کننده بنگاه ها و شرکت های تولیدی و فناور به بانک و پیگیری مکرر دستگاه های اجرايي.
· عدم اهلیت فني و يا مالي برخي از متقاضیان معرفي شده توسط دستگاه های اجرايي به بانک عامل.
در انتها باید به این موضوع اشاره داشت که در این پژوهش محدودیت هایی نیز وجود داشت. و آن اینکه امکان دسترسی به تمامی اطلاعات مرتبط با نظام تامین اعتبار در شبکه بانکی به دلیل محرمانه بودن و پراکندگی بیش از حد پایگاه های اطلاعاتی وجود نداشت. اگرچه چنین مسئله ای برای متدولوژی انتخاب شده جهت آسیب شناسی و عارضه یابی نظام تامین اعتبار یک نیاز محسوب نمی شود اما می تواند در نتیجه گیری و پیشنهاد نهایی موثر باشد. از این رو توصیه می شود در پژوهش های آتی در کنار متدولوژی بکار رفته در پژوهش حاضر، یکی از متدهای تصمیم گیری که بتواند گزینه های به دست آمده را رتبه بندی و سنجش کند، به کار گرفته شود. همچنین دسترسی کامل محققان به نتایج سیستم فعلی می تواند از جمله مواردی باشد که در ارائه راهکار مؤثرتر، کمک کننده باشد. از جمله محدودیت های دیگر پژوهش حاضر می توان به تعداد محدود خبرگان انتخاب شده برای موضوع پژوهش، که بسیار وسیع بوده و محدوده کشور را در بر می گیرد، اشاره کرد .از این رو توصیه می شود دیدگاه های سایر ذینفعان این موضوع به خصوص مشتریان نهایی شامل تمامی مشتریان و بازیگران زنجیره تامین اعتبار و سایر موسسات مالی و اعتباری به عنوان استفاده کنندگان نهایی نظام تامین اعتبارکشور در پژوهش های بعدی مدنظر محققان قرار گیرد تا بدین طریق تمامی منابع ممکن تناقضات و اختلاف دیدگاه ها شناسایی گردد.
منابع
"بانک جهانی اثر محیط کسب وکار بر تأمین مالی بنگاه های نوپا"، مرکز پژوهش های مجلس، ترجمه و تألیف: موسی شهبازی غیاثی، شماره مسلسل: 12057، (1390)
آذر، عادل، صمصامی، افشین)1386)؛" تدوین فرآیند اجرایی عارضه یابی سازمانی"؛ سومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد؛ 26 - 25 اردیبهشت؛ تهران، مرکز همایشهای علمی جهاد دانشگاهی
استوارت، مایرز (1984)، "ساختار مطلوب سرمایه"، ترجمه دکتر پارسائیان، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مالی، سال اول، شماره دوم، بهار 73، صص 91-110.
چکلند، پیتر و پولتر، جان(2014) . " یادگیری برای عمل" . محمدرضا مهرگان، محمود دهقان، محمد رضا اخوان و کامیار رئیسی فر. تهران: انتشارات مهربان نشر.
حسین زاده بحرینی،محمد حسین(1388)."بانکداری اسلامی: مانع یا زمینه ساز توسعه؟" مجموعه مقالات نخستین همایش اقتصاد اسلامی و توسعه، تهران
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی: "تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط"؛ (1395و1394).
صمصامی،حسین؛ امیرجان، رضا(1390)،"بررسی اثر تسهیلات بانکی بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن" فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی ، شماره 3، صص 150-129
طباطبايي. (1391) ،" تخمين تقاضاي پول در بنگاه‌‌هاي اقتصادي ايران." پايان نامه دکتراي اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.
نقی زاده، رضا؛ نامداریان، لیلا(1398)."سیاست های حمایت از شرکت های فناور نوپا"،ویژه نامه جامع سیاست علم، فناوری و نوآوری، سال یازدهم، شماره 2 تابستان 1398
Cunha, D., Silva, S., and Teixeira, AC. (2013). "Are academic spin-offs necessarily new technology-based firms?" Working paper, Porto University
Dehghan Nayeri, M, Kazaei, M, Alinasab, F (2018)." Critical Systems Heuristics (CSH) to Deal with Stakeholders' Contradictory Viewpoints of Iran Performance Based Budgeting System ", Journal of Industrial Management, 71(9)pp 923-959
Flood, R. L. & Jackson, M. C. (1991)." Total systems intervention: A practical face to critical systems thinking". Systems Practice, 4(3), 197-213.
Green, P. (2014). "Critical systems heuristics a basis for evaluation of service in developing countries". International Conference on Commerce, Law and Social Sciences, 4(1), 1-10, Bangkok, Thailand.
Hart, D. & Caceres, A. P. (2013). "Using Critical Systems Heuristics to Guide Second‐ Order Critique of Systemic Practice: Exploring the Environmental Impact of Mining Operations in Southern Peru". System Research and Behavioral science, 31(2), 197-214.
Honig, Hans, et al. (2013)."Financial Supply Chain Management". Deloitte. Code: 38-2013.
Korzmaz, suna (2015), “Imoact of Bank Credit on Economic Growth and Inflation”, Journal of Applied Finance & Banking, Vol.5, No.1, pp. 57-69.
Laranja, M. (1995)." Small firm entrepreneurial innovation in Portugal: the case of electronics and information technologies". D. Phil. Thesis, Science Policy Research Unit, University of Sussex.
Little, A. D. (1977)." New technology-based firms in the United Kingdom and the Federal Republic of Germany". London: Wilton House
M. Reynolds, (2007), “Evaluation based on critical systems heuristics”.
Mentzer, J., DeWitt, W., Keebler, J., Min, S., Nix, N., Smith, C., Zacharia, Z. (2001). "Defining supply chain management". Journal of Business Logistics 22 (2), 1–24.
Midgley, G, (2000)."Systemic intervention: philosophy, methodology, and ractice".New York: Kluwer Academic/Plenum.
Oakey, R. P. (2003). "Funding innovation and growth in UK new technology-based firms: Some observations on contributions from the public and private sectors." Venture Capital, 5(2), 161-179
Sherman, C., & Burrell, Y. (1988). "New technology-based firms and the emergence of new firms: some employment implications". New Technology, Work and Employment, 3(2), 87-99
Siau K, Tan X (2005). "Improving the quality of conceptual modeling using cognitive mapping techniques". Data & Knowledge Engineering; 55(3), 343- 365.
Storey, D. J., & Tether, B. S., (1998). "Public policy measures to support new technology-based firms in European Union". Research Policy, 26(9), 1037-1057
Swinerd, C., & McNaught, K. R. (2012)." Design classes for hybrid simulations involving agent-based and system dynamics models". Simulation Modelling Practice and Theory, 25, 118-133.
Timsina, neelam (2014), “Impact of Bank Credit on Economic Growth in Nepal”, working paper, No.20.
Ulrich, W. (1983). "Critical heuristics of social planning: A new approach to practical philosophy". Wiley & Sons.
Ulrich, W. (1987)."Critical heuristics of social systems design". European Journal of Operational Research, pp. 276-313.
Ulrich, W. (2003). "Beyond methodology choice: critical systems thinking as critically systemic discourse". Journal of the Operational Research Society, 54(4), 325-342.
Ulrich, W. (2003)." Beyond methodology choice: critical systems thinking as critically systemic discourse". Journal of the Operational Research Society, 54(4), 325-342.
Ulrich, W. (2005). "A Brief Introduction to Critical Systems Heuristics (CSH)". ECOSENSUS project website. The Open University, Milton Keynes, UK, 14 October 2005.
Ulrich, W. (2013). "Critical systems thinking". Encyclopedia of Operations Research and Management Science, 314-326.
Ulrich, Werner and Reynolds, Martin, (2010)." Critical systems heuristics. In: Reynolds, Martin and Holwell, Sue eds. Systems Approaches to Managing Change: A Practical Guide". London: Springer, pp. 243–292.
Venter, C., & Goede, R. (2016). "A critical systems approach to business intelligence system development". In Proceedings of the 59th Annual Meeting of the ISSS-2015 Berlin, Germany (Vol. 1, No. 1).
Williams, B, Hummeldrunner, R, "Systems Concepts in Action", translated by Adel Azar (1393) Publishers BY Saffar, Tehran
Wu, P. P. Y., Fookes, C., Pitchforth, J., & Mengersen, K. (2015)." A framework for model integration and holistic modelling of socio-technical systems". Decision Support Systems, 71, 14-27.
پی نوشت:
[1] Soft Systems Methodology(SSM(
[2] Critical Systems Heuristics (CSH)
[3] Honig, Hans, et al.
[4] Swinerd, C., & McNaught, K. R.
[5] Wu, P. P. Y., Fookes, C., Pitchforth, J., & Mengersen, K.
[6] Cunha, D., Silva, S., and Teixeira, AC
[7] Storey & Tether
[8] Sherman, C., & Burrell, Y.
[9] Laranja, M.
[10] Little, A. D
[11] Oakey, R. P
[12] Korzmaz
[13] Timsina
[14] Flood, R. L. & Jackson, M. C.
[15] Hart & Caceres
[16] Checkland P.
[17] Green
[18] Venter & Goede
[19] Werner Ulrich
[20] Martin Reynolds
[21] Gerald Midgley
[22] Holwell
[23] Williams, B, Hummeldrunner, R
[24] Post-hoc
[25] Action research
[26] Interpretive Approach
[27] Critical Approach
[28] Hard Systems
[29] Bertalanfy
[30] Ashby
[31] Churchman et al.
[32] Hall
[33] Forrester
[34] Meadows et al.
[35] Soft Systems
[36] Bateson
[37] Ackoff
[38] Critical Systems
[39] Jackson
[40] Flood
[41] Fuenmayor
[42] Midgley
[43] Work Centered Analysis Framework