یکی از مباحث روز در هر دوره زمانی شکل گیری تصمیمات و اجرایی شدن یا به تعبیر دیگر ضمانت اجرایی تصمیمات از نظر حقوقی است. آنچه که در این بین بیش از بقیه موارد مهم است ساختار و نظام حقوقی تصمیم گیری است. بطوریکه یک مدیر دولتی بداند در چه مواردی اختیار تصمیم گیری دارد و پشت چکیده کامل
یکی از مباحث روز در هر دوره زمانی شکل گیری تصمیمات و اجرایی شدن یا به تعبیر دیگر ضمانت اجرایی تصمیمات از نظر حقوقی است. آنچه که در این بین بیش از بقیه موارد مهم است ساختار و نظام حقوقی تصمیم گیری است. بطوریکه یک مدیر دولتی بداند در چه مواردی اختیار تصمیم گیری دارد و پشتیبانی کننده تصمیمات وی کدام اصول یا مواد قانونی است. اصول و مواد قانونی در اسناد بالادستی موجب اجرای هرچه بهتر تصمیمات می شود چرا که اینگونه تصمیمات با پشتوانه قوی قانونی بهتر جنبه اجرایی پیدا خواهند کرد. یکی از چالش های که مدیران بویژه مدیران دولتی با آن روبرو هستند آشنا نبودن با متن قانون و سازوکارهای قانونی است. لذا در این مقاله به بررسی اصول و مواد قانونی ساختار حقوقی تصمیم گیری با روش تحلیلی پرداخته شده است. قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری، قوانینی هستند که بررسی شده و در نهایت مدل تصمیم گیری در این دو قانون ارائه گردیده است.
پرونده مقاله