در دهه های اخیر مطالعات وسیعی در زمینه تدوین الگوی مطلوب حکمرانی در کشورها در جهت شناسایی و سنجش کمیت، کیفیت و نحوه اداره امور جوامع صورت گرفته است که هر یک با رویکردی خاص این حوزه را مورد بررسی قرار داده است. در نظام ج.ا.ا (ج.ا.ا) با وجود بیش از سه دهه انباشت تجربیات چکیده کامل
در دهه های اخیر مطالعات وسیعی در زمینه تدوین الگوی مطلوب حکمرانی در کشورها در جهت شناسایی و سنجش کمیت، کیفیت و نحوه اداره امور جوامع صورت گرفته است که هر یک با رویکردی خاص این حوزه را مورد بررسی قرار داده است. در نظام ج.ا.ا (ج.ا.ا) با وجود بیش از سه دهه انباشت تجربیات دانشی در باب تدوین اسناد بالادستی حاکمیتی و سیاستگذاری کلان مدیریتی کشور، متأسفانه هنوز الگویی متناسب و در طراز اصول و آرما ن های ج.ا.ا برای اداره امور عمومی کشور تبیین نشده است. مقاله حاضر با هدف شناسایی و ترسیم الگوی مفهومی حکمرانی ج.ا.ا تدوین شده است. براین اساس، یک الگوی نظری مطالعه امور عمومی که پس از تلفیقی از نظریه های مختلف که با شرایط و اقتضائات کشور نیز بومی سازی شده، انتخاب و براساس آن الگوی مطالعه حکمرانی ج.ا.ا اقتباس شده است. در ادامه، با مطالعه اسناد بالادستی نظام شامل قانون اساسی، سند چشم انداز و سیاستهای کلی برنامههای اول تا ششم توسعه (ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مدظلهالعالی)، ابعاد، مؤلفهها، شاخص ها و ویژگیهای الگوی حکمرانی ج.ا.ا تبیین شده است. بررسی نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان میدهد اسناد بالادستی نظام نه تنها موضوعات و شاخص های الگوهایی مانند الگوی حکمرانی خوب را مورد توجه قرار می دهد بلکه بسیار گسترده تر از این الگو به تبیین نظریه حکمرانی پرداخته است. جامعیت یافته های حاصل از چارچوب نظری ارائه شده نقص آشکار قیاس تام حکمرانی را در چارچوب حکمرانی خوب به نمایش می گذارد. در نهایت، پیشنهاد می شود محققان کشور با استفاده از این تجربیات و با به کارگیری این روش ها تلاش اندک محققان ادامه داده و نظریه حکمرانی ج.ا.ا را روز به روز بلوغ بخشیده و کامل کنند تا بتوان آن را در عرصه عمل به کار گرفت و به اهداف عالیه نظام دست یافت.
پرونده مقاله
یکی از مباحث روز در هر دوره زمانی شکل گیری تصمیمات و اجرایی شدن یا به تعبیر دیگر ضمانت اجرایی تصمیمات از نظر حقوقی است. آنچه که در این بین بیش از بقیه موارد مهم است ساختار و نظام حقوقی تصمیم گیری است. بطوریکه یک مدیر دولتی بداند در چه مواردی اختیار تصمیم گیری دارد و پشت چکیده کامل
یکی از مباحث روز در هر دوره زمانی شکل گیری تصمیمات و اجرایی شدن یا به تعبیر دیگر ضمانت اجرایی تصمیمات از نظر حقوقی است. آنچه که در این بین بیش از بقیه موارد مهم است ساختار و نظام حقوقی تصمیم گیری است. بطوریکه یک مدیر دولتی بداند در چه مواردی اختیار تصمیم گیری دارد و پشتیبانی کننده تصمیمات وی کدام اصول یا مواد قانونی است. اصول و مواد قانونی در اسناد بالادستی موجب اجرای هرچه بهتر تصمیمات می شود چرا که اینگونه تصمیمات با پشتوانه قوی قانونی بهتر جنبه اجرایی پیدا خواهند کرد. یکی از چالش های که مدیران بویژه مدیران دولتی با آن روبرو هستند آشنا نبودن با متن قانون و سازوکارهای قانونی است. لذا در این مقاله به بررسی اصول و مواد قانونی ساختار حقوقی تصمیم گیری با روش تحلیلی پرداخته شده است. قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری، قوانینی هستند که بررسی شده و در نهایت مدل تصمیم گیری در این دو قانون ارائه گردیده است.
پرونده مقاله