در این مقاله قانون نظام صنفی مصوب سال 1392 مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و مشکلاتی که در راه اجرای آن و همچنین کمبودها و تعارضات قانونی بعضی از مواد آن با سایر قوانین جاری کشور مورد بررسی قرار گرفته است. قانون نظام صنفی قانونی فراگیر است و تمام افراد جامعه به چکیده کامل
در این مقاله قانون نظام صنفی مصوب سال 1392 مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و مشکلاتی که در راه اجرای آن و همچنین کمبودها و تعارضات قانونی بعضی از مواد آن با سایر قوانین جاری کشور مورد بررسی قرار گرفته است. قانون نظام صنفی قانونی فراگیر است و تمام افراد جامعه به نوعی با آن در زندگی خود به صورت مستقیم و غیرمستقیم درگیر بوده و خدمتگزاری بخش خصوصی را به صورت آسان و منظم سامان می دهد. حال چنانچه این قانون خود دارای مشکلاتی باشد به خدمت رسانی به مردم لطمه وارد کرده و موجب زیان و بی نظمی در جامعه میگردد. بنابراین بررسی و ارتقای این قانون جزء مواردی ضروری می باشد. روش تحقیق این مقاله ترکیبی کمی و کیفی بوده و در انجام آن از پیمایش و فنون دلفی و روشهای جمع آوری داده کیفی نظیر مصاحبه و مشاهده استفاده گردیده است. این مقاله 16 مورد از مهمترین مفاد قانونی که دارای اشکال است را مورد بررسی قرار داده و مواردی را برای بهتر شدن این مفاد ارائه نموده است.
پرونده مقاله
یکی از مباحث روز در هر دوره زمانی شکل گیری تصمیمات و اجرایی شدن یا به تعبیر دیگر ضمانت اجرایی تصمیمات از نظر حقوقی است. آنچه که در این بین بیش از بقیه موارد مهم است ساختار و نظام حقوقی تصمیم گیری است. بطوریکه یک مدیر دولتی بداند در چه مواردی اختیار تصمیم گیری دارد و پشت چکیده کامل
یکی از مباحث روز در هر دوره زمانی شکل گیری تصمیمات و اجرایی شدن یا به تعبیر دیگر ضمانت اجرایی تصمیمات از نظر حقوقی است. آنچه که در این بین بیش از بقیه موارد مهم است ساختار و نظام حقوقی تصمیم گیری است. بطوریکه یک مدیر دولتی بداند در چه مواردی اختیار تصمیم گیری دارد و پشتیبانی کننده تصمیمات وی کدام اصول یا مواد قانونی است. اصول و مواد قانونی در اسناد بالادستی موجب اجرای هرچه بهتر تصمیمات می شود چرا که اینگونه تصمیمات با پشتوانه قوی قانونی بهتر جنبه اجرایی پیدا خواهند کرد. یکی از چالش های که مدیران بویژه مدیران دولتی با آن روبرو هستند آشنا نبودن با متن قانون و سازوکارهای قانونی است. لذا در این مقاله به بررسی اصول و مواد قانونی ساختار حقوقی تصمیم گیری با روش تحلیلی پرداخته شده است. قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری، قوانینی هستند که بررسی شده و در نهایت مدل تصمیم گیری در این دو قانون ارائه گردیده است.
پرونده مقاله
امروزه یکی از بزرگترین مسائل و مشکلات پیش و روی کشور ایران، جدایی صنعت کشور از مؤسسات علمی همچون دانشگاهها هست. کاهش فاصله نهتنها میتواند به دانشپژوهان دریافتن موقعیتهای شغلی مرتبط با تخصص و علاقه خود کمک کند بلکه میتواند به صنایع کشور دریافتن نیروی موردنیاز خود چکیده کامل
امروزه یکی از بزرگترین مسائل و مشکلات پیش و روی کشور ایران، جدایی صنعت کشور از مؤسسات علمی همچون دانشگاهها هست. کاهش فاصله نهتنها میتواند به دانشپژوهان دریافتن موقعیتهای شغلی مرتبط با تخصص و علاقه خود کمک کند بلکه میتواند به صنایع کشور دریافتن نیروی موردنیاز خودیاری رساند. از طرفی کاهش فاصله صنعت و دانشگاه موجب کاهش هرچه بیشتر نرخ بیکاری و کاهش هزینههای آموزشی بعد از استخدام و افزایش هرچه بیشتر روحیه دانشجویان خواهد شد. از طرفی دیگر واحدهای تحقیق و توسعه دانشگاهها میتوانند چالشهای موجود در صنعت را بیشتر شناخته و تحقیقات موردنیاز صنایع را آسانتر از قبل انجام دهند. همچنین از بین بردن این فاصله عاملی است که انتقال نوآوری از صنعت به دانشگاه را تسهیل کرده و به انتقال فنّاوری بین این دو کمک میکند. بدون شک برای ایجاد سامانه ارتباطی بین دانشگاه و صنعت قبل از هر کار باید نیازسنجیهای اولیه انجام شود که یکی از مهمترین عوامل موردنیاز شروع هر کسبوکار، شناخت قوانین، استانداردها و معیارهای موجود و مرتبط با این کسبوکار هست. در تجارت الکترونیک چند دسته قوانین در کشور وجود دارند که برای ایجاد این کسبوکار باید همه قوانین موجود بر آن در نظر گرفته شوند. این قوانین شامل قوانین تجارت در ایران، قانون تجارت الکترونیکی، قوانین فقهی و معیارهای فنی و ... میباشد. این مطالعه بر روی قوانین حاکم بر سامانه الکترونیکی ارتباطی صنعت-دانشگاه تمرکز دارد و نتایج نشان میدهد که ضمن تأیید فرضیههای تحقیق، قواعد فقهی در طراحی این سامانه تاثیرگذار خواهند بود. این مقاله مبتنی بر یک پژوهش کتابخانه ای و با جمعاوری پرسشنامه از نمونهی مورد مطالعهپ صورت گرفته است. دادهها با استفاده از مطالعه منابع موجود جمعآوری شده و با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شدهاند.
پرونده مقاله